بلومبرغ
ترجح شركة "ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز" (State Street Global Advisors) عدم استمرار شعار "الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة" المنتشر في أرجاء سوق السندات العالمية.
وتراهن الشركة المالية الأميركية العملاقة على أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة على الأقل في العام المقبل، أي ضعف المعدل الذي ترجحه الأسواق، وسط استجابة صُناع السياسة لتراجع أكبر في معدلي النمو والتضخم.
وقالت لوري هاينل، كبيرة مسؤولي الاستثمار بالشركة، ومقرها في بوسطن، في مقابلة: "يجب أن ينخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة كبيرة في العام المقبل، نتوقع إجراء 4 تخفيضات على الأقل، فربما تُخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أو قد تصل إلى 200 نقطة".
وأضافت أن الشركة التي تدير أصولاً بقيمة 3.6 تريليون دولار اشترت سندات خزانة أطول أجلاً استعداداً لذلك.
ارتفاع أسعار الفائدة لن يستمر طويلاً
ترى هاينل أن الاحتياطي الفيدرالي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة وأن السياسة النقدية متشددة بما يكفي، نظراً لتأخر انتقال آثار التشديد النقدي. وبناءً على ذلك، تتوقع تراجع نمو الاقتصاد الأميركي إلى 1.1% في العام المقبل، وانخفاض معدل التضخم لأدنى من 3%.
وأضافت: "سيمنح ذلك فرصة لخفض العائدات في الأجل الطويل وعلاوة مخاطر أكثر مناسبة.. وعندئذ سيكون مستوى الفائدة مناسباً".
يتعارض الرأي المخالف مع توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، المهيمنة على الأسواق، والتي أدت إلى تقليص رهانات المضاربين على خفض أسعار الفائدة الأساسية من 150 نقطة أساس قبل أشهر قليلة إلى 50 نقطة أساس في الفترة الحالية.
سبّب التحول في الرأي الساري موجة بيع كثيفة ضخمة في السندات ذات الأجل الطويل، ورفع العائدات إلى أعلى مستوى لها في سنوات، مع بلوغ معدل عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً أعلى مستوياته منذ 2007 اليوم الثلاثاء.
من ضمن متوقعي استمرار ارتفاع العائدات، لاري فينك رئيس مجلس إدارة "بلاك روك"، وبيل أكمان الرئيس التنفيذي لشركة "بيرشنغ سكوير كابيتال"، وبوب ميشيل العضو المنتدب بشركة "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت".
ويظهر المخطط البياني النقطي الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي أن متوسط توقعات سعر الفائدة الأساسي بنهاية العام قد يرتفع بشكل طفيف عن المستوى الحالي عند 5.5% ليبلغ 5.6%.
توقع بارتفاع الأسهم الأميركية بفضل الطلب
تواصل "ستيت ستريت" الاحتفاظ بنحو 10% من الاستثمارات في شكل سيولة، لكنها تميل لشراء مزيد من السندات، فضلاً عن مركزها الاستثماري القوي في سندات الخزانة طويلة الأجل، مع الحفاظ على مركز قوي في الأسهم الأميركية.
رغم تباطؤ الاقتصاد، تتوقع هاينل أن يساعد الطلب القوي من المستهلكين على ارتفاع الأسهم الأميركية. وفي الوقت نفسه، أوصت ببيع الأسهم الأوروبية، نظراً لقابلية تعرض المنطقة لأزمة، فيما حافظت على توقعات سلبية فيما يخص آسيا، نتيجة لتعافي الصين المخيب للآمال بعد الجائحة. وقالت: "سيتباطأ الاقتصاد، وفي نهاية المطاف ستشعر البنوك المركزية بأنها فعلت ما يكفي. ما سيتيح الفرصة لأن تسلك أسعار الفائدة المسار الذي نتوقعه".