المصدر:
الشرق
توقع مسؤولون في مؤسسات مالية مصرية نمو حجم إصدارات صكوك التمويل في مصر إلى ما يجاوز 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) خلال عام 2021 ارتفاعا من 5.1 مليار جنيه المسجلة في 2020، والتي جاءت بعد صدور قانون ينظم عملها في مصر في عام 2018 وصدور مواده التنفيذية في 2019.
وقال السيد عبد الفضيل، رئيس قطاع عمليات سوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية في مصر في مؤتمر افتراضي عبر الإنترنت تحت عنوان "الصكوك وبدائل التمويل"، إن حجم سوق إصدارات الصكوك حول العالم يشهد نموا متزايدا مدعوما باهتمام المستثمرين بهذه الأداة المالية، حيث سجل 145 مليار دولار في 2019 فيما تتوقع موديز زيادتها إلى 157 مليار دولار في 2020 ثم 170 مليار دولار في 2021، وأشار عبد الفضيل إلى أن القوانين المصرية سمحت بوجود العديد من صيغ التمويل الإسلامية مثل المشاركة والإجارة والمضاربة والمرابحة والمساقاة والسلم والاستصناع والاستزراع والوكالة، ويضاف لها ما يُسمى بالعقود غير المُسماة شريطة توافقها مع الشريعة الإسلامية.
صكوك التمويل لمشاريع خارج مصر
وأكد بهاء علي الدين، "المدير والشريك في ALC علي الدين وشاحي وشركائهما" أنه ورغم تداعيات كورونا نجحت مصر في إصدار صكوك تمويل للشركات في 2020 ما يمهد الطريق لمزيد من الإصدارات في 2021 قد تصل إلى 20 مليار جنيه، ولفت إلى أن تجربة مصر مع الصكوك لا تزال في المراحل الأولى مشيرا إلى أن فكرة إصدار صكوك تمويل لمشروعات خارج مصر إذا ما كانت الشركة مصرية سيشجع المصدرين على مزيد من الإصدارات، فيما أشار علي الدين إلى أن الصكوك السيادية وبموجب القانون المنظم لها في مصر لا تخضع أصولها لما يعرف بحق الرقبة وهو أمر بحاجة لمزيد من التوضيح القانوني خاصة مع اقتصاره على حق المنفعة فحسب، ووجود مادة قانونية تشير إلى عدم جواز الحجز على الأصل الصادر لتمويله صكوك سيادية.
صكوك المضاربة
وقال أيمن الصاوي، العضو المنتدب لشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات، إن شركة "ثروة للصكوك" اتجهت لصكوك المضاربة في إصدارها خلال 2020 بقيمة 2.5 مليار جنيه فيما جاءت الطلبات بضعف هذا الرقم ما يشير لتزايد حجم الطلب في مصر على هذه الأداة التمويلية خاصة وأن المستثمر بالصكوك يكون على اطلاع تام بكافة مخاطر المشروع وكيفية مواجهتها وكذلك طبيعة الجهة المُصدرة وهو الأمر الذي يساعد المستثمر في تقييم هذه الأداة استثماريا ومدى جاذبيتها، وهو الأمر الذي سيجعل معدل نمو إصدارات الصكوك أعلى بكثير من معدل إصدارات السندات بالسوق المصري وخاصة فيما بعد جائحة كورونا.
وأضاف خليل البواب، الرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال إن مصر ما زالت في بداية الطريق بالنسبة لحجم إصداراتها من أدوات التمويل الإسلامي، فحجم صكوك التمويل عالميا في 2019 توزع بين ماليزيا بنسبة تصل إلى 37%، ثم تركيا بنحو 14% ثم إندونيسيا بنسبة 13.5% مشيرا إلى أن اتجاه الدولة لإصدار صكوك سيادية سيعزز من نمو سوق الصكوك في مصر خلال الأعوام المقبلة، ولفت البواب إلى أن اتجاه شركات محلية لإصدار صكوك خاصة ليس قاصرا على الشركات المقيدة بسوق المال.
أصول مولدة للإيرادات
وقال عمرو حسنين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني إن الصكوك كأداة تمويل تعتمد في 95% من إصداراتها على صك يقوم على الأصل كمصدر مولد للإيرادات، مشيرا إلى أن الإصدارات التي شهدتها السوق المصرية اعتمدت على صكوك الإجارة بالنسبة لإصداري "مجموعة طلعت مصطفى" و"القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية" المعتمدين على أصول مملوكة للجهة المصدرة، فيما اعتمدت بالنسبة لإصدار "ثروة كابيتال" على صكوك المضاربة القائمة على فكرة إعادة تمويل لمحفظة سيتم شراؤها، مشيرا إلى أن القانون المصري لا يسمح بإصدار صكوك مبنية على محفظة قائمة، وهو ما يعطي الصكوك ميزة نسبية عن السندات التقليدية.
الحاجة للتمويل الإسلامي
وأضاف مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي جمهورية مصر العربية، أن مصر بحاجة للصكوك كأداة تمويل وخاصة مع تزايد الاهتمام بالتأجير التمويلي في مصر، خاصة وأن التمويل عبر الصكوك يعد الأقل عبئا والأعلى عائدا، ما يجعله مفضلا بالنسبة للمُصدِر خاصة وأن السندات تعد دينا أو قرضا يمثل عبئا على المُصدر، فيما يعد مشتري الصك شريكا في المشروع، يضاف لذلك أن الاستثمار في الصكوك يعزز من معدلات الادخار القومي، مشيرا إلى أن اتجاه الدولة لإصدار صكوك سيادية يعزز من قدرتها على تقليص عجز الموازنة عبر إشراك الصكوك كأداة تمويل للمشروعات المختلفة.
تصنيفات
