حظر الديزل الروسي يرفع الأسعار في آسيا وسط مخاوف المتداولين

قفزت أسعار الديزل في الأسواق الآسيوية، يوم الجمعة، بعد أن فرضت روسيا حظراً مفاجئاً على صادرات الوقود، على الرغم من توقعات مجموعة من مراقبي السوق عدم استمرار هذه القيود لفترة طويلة.

الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من أمس الخميس مع بعض الاستثناءات على المدى القريب، سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم أزمة الإمدادات بالسوق العالمية الحالي، مع توقع ارتفاع الطلب في أشهر الشتاء، كما أن العديد من مصافي التكرير حول العالم غير مؤهلة لزيادة الإنتاج.

هناك عقبة إضافية في آسيا على وجه الخصوص، تتمثل في تسارع انتعاش قطاع الطيران الصيني، مما يزيد من استهلاك وقود الطائرات، وهو منتج ذو خصائص مشابهة للديزل.

هزة جديدة لأسواق الطاقة

تشكل قيود التصدير التي فرضتها روسيا أحدث هزة في أسواق الطاقة التي تعاني منذ شن موسكو الحرب على أوكرانيا في 2022، مما أدى إلى ارتفاع تدفقات النفط الخام والمنتجات النفطية عالمياً. ويعد الديزل وقوداً أساسياً للاقتصاد العالمي، حيث يشغل الشاحنات والسفن والقطارات. ومنذ بداية هذا العام، كانت روسيا أكبر وجهة عالمية للصادرات البحرية من الوقود، وفقاً لبيانات شركة "فورتكسا" (Vortexa).

لفت فيفيك دار، محلل بنك الكومنولث الأسترالي، إلى الإعفاءات المحتملة من القيود الروسية بقوله: "سيعتمد الكثير على الفترة التي سيستمر فيها حظر الديزل الروسي. وسيتضاءل التأثير المباشر لهذه القيود من خلال سماح روسيا باستثناء تصدير الوقود عن طريق السكك الحديدية، أو إذا حصلت الشحنات على التراخيص اللازمة للنقل البحري".

من الناحية الأخرى؛ تُصدِر شركات التكرير في الصين والهند حالياً مزيداً من الديزل إلى المشترين الدوليين، حيث تستورد شركات التكرير العملاقة في الدولتين كميات قياسية من الخام الروسي والإيراني. كما أن آسيا ليست ضمن المشترين الرئيسيين للديزل والبنزين الروسي. وبالتالي؛ لن تتضرر بأكبر قدر من الحظر.

في يوم الجمعة، ارتفعت أسعار الديزل متفوقة على سعر خام دبي في بورصة سنغافورة -وهو مؤشر لأرباح المصافي من إنتاج الوقود- بنسبة 2.7%، ووصل فارق السعر بينهما إلى 30 دولاراً للبرميل. ويظل هذا أقل بكثير من أعلى هامش بين الوقود والخام عند الإغلاق في أغسطس الذي تخطى 34 دولاراً للبرميل، وكان هذا أعلى فارق منذ يناير الماضي.

فترة الحظر الروسي على الديزل

على الرغم من أن روسيا لم تحدد جدولاً زمنياً لمدة الحظر على صادرات الديزل -بالإضافة إلى الحظر الذي أعلنته لاحقاً على شحنات البنزين- فإن هناك توقعات واسعة النطاق بأن الحظر سيكون قصير الأجل.

قالت شركة "أف جي إي"(FGE) الاستشارية لشؤون القطاع في مذكرة: "بمجرد توفير احتياجات السوق المحلية؛ سيتعين على روسيا استئناف الصادرات بسبب سعة التخزين الاحتياطية المحدودة". وتوقعت الشركة استئناف صادرات الديزل الروسية خلال أسبوعين على الأكثر، وربما قبل ذلك.

ظهرت توقعات مماثلة من "جيه بي مورغان تشيس أند كو". وكتب محللو البنك، بمن فيهم ناتاشا كانيفا وبراتيك كيديا، أن الحظر الذي فرضته روسيا سيستمر "لأسبوعين فقط حتى انتهاء سعة التخزين في أكتوبر".

الديزل الروسي يتحول لوجهات أخرى

تحولت وجهات تصدير الديزل الروسي على الأرجح إلى وجهات جديدة مثل تركيا وأميركا اللاتينية، بل حتى إلى الشرق الأوسط منذ تطبيق الحظر السابق الذي فرضته مجموعة السبع على الوقود الروسي. وعلى الرغم من أن الأسواق الآسيوية لن تشعر فوراً بغياب التدفقات الروسية، نظراً لأن المنطقة تعد معقلاً لقطاع التكرير، لكنه قد يؤدي إلى أزمة إمدادات بسوق الديزل العالمية المتقلبة بالفعل.

في الوقت نفسه، هناك مخاوف أيضاً بشأن قدرة الصين على تصدير كميات أكبر من المستويات الحالية، علماً أنها أعلى من المعتاد فعلياً. وكثفت مصافي التكرير الصينية عمليات المعالجة في الأشهر الأخيرة بسبب الأرباح القوية التي تجنيها عند معالجة الوقود، كما عززت الصادرات، على الرغم من أنها مقيدة بالحصص التي تحددها حكومة بكين، بدلاً من اتباع آليات السوق الحرة.