المصدر:
بلومبرغ
وافقت مجموعة العشرين "G20" على منح الاتحاد الأفريقي وضع العضوية الدائمة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، والذين قالوا إنه من المتوقع أن يعلن القادة عن القرار رسمياً خلال القمة المنعقدة حالياً في الهند نهاية هذا الأسبوع.
من شأن هذه الخطوة أن تمنح الاتحاد الأفريقي المؤلف من 55 عضواً، والمصنف حالياً على أنه "منظمة دولية مدعوة"، نفس الوضع الذي يتمتع به الاتحاد الأوروبي، وفقاً للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز وصول أصوات الدول الأفريقية في القضايا العالمية مثل تغير المناخ وديون الأسواق الناشئة، خاصة وأن الأسواق الناشئة فيما يسمى بالجنوب العالمي تضطلع بدور متزايد في الشؤون العالمية.
داعمون لانضمام الاتحاد الأفريقي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، وضع منح العضوية الكاملة للاتحاد الأفريقي على رأس أولوياته. وكانت جيورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، أيضاً ممن أيدوا عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين خلال الاجتماع الأخير لمجموعة السبعة، والذي انعقد في اليابان في منتصف مايو الماضي.
الصين تؤيد مقترحاً بانضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين
وفي أوائل شهر مايو، خلال زيارة لمقر الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، دعم المستشار الألماني أولاف شولتس بقوة دعوات حصول الاتحاد الأفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين، بهدف منحه نفوذاً أكبر في الجهود المبذولة لمعالجة القضايا العالمية مثل تغير المناخ. وقال شولتس إن أفريقيا يجب أن تلعب دوراً دولياً أكبر يعكس أهميتها المتزايدة في نظام عالمي متعدد الأقطاب ومنقسم على نفسه بشكل متزايد.
دور الاتحاد الأوروبي
يرغب الاتحاد الأوروبي في إبراز دوره في الموافقة على ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين. يعتزم زعماء الكتلة عقد اجتماع رفيع المستوى مع الزعماء الأفارقة على هامش القمة التي لم يشارك فيها الرئيس الصيني شي جين بينغ والزعيم الروسي فلاديمير بوتين.
مجموعة العشرين تخطط لمضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات
سيتضمن الاجتماع الأوروبي الأفريقي، الذي يطلق عليه اسم "القمة المصغرة"، مناقشة عواقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، وهو وضع مهدد بالتصعيد بعدما رفض بوتين إحياء اتفاق الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة عقب محادثات بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين.
ووفقاً للأشخاص، تشمل الملفات الأخرى قيد المناقشة: الجهود المبذولة لإصلاح الهيكل المالي العالمي، وتحسين ظروف الاستثمارات الخاصة، ومشروعات البنية التحتية في أفريقيا، بالإضافة إلى الوضع في منطقة الساحل الأفريقي.
تصنيفات
