صندوق النقد: زخم القطاع غير النفطي السعودي لن يتأثر بخفض إنتاج البترول

أكّد صندوق النقد الدولي أن زخم نمو القطاع غير النفطي السعودي مستمر رغم تراجع النمو الإجمالي بشكلٍ عام، متوقعاً أن يحافظ على معدل نمو قوي يصل إلى 4.9% خلال 2023.

أمين ماتي، رئيس قسم دول مجلس التعاون الخليجي في الصندوق، نوّه في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، بأن زيادة الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات، والاستهلاك المحلّي من شأنها أن تعزز زخم القطاعات الاقتصادية غير النفطية في المملكة، بغض النظر عن تراجع إنتاج النفط.

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، البارحة الثلاثاء، أن المملكة ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية العام. بالتالي، سيبلغ الإنتاج للأشهر المقبلة، أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً.

الصندوق أشار في بيان صادر اليوم إلى أن السعودية كانت الأسرع نموّاً بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022، بدعم من تنفيذ برنامج الإصلاح في ظل "رؤية السعودية 2030" وارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ النمو الكلي 8.7% بفضل قوة الإنتاج النفطي، ونمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4.8%، والناتج عن صلابة مستويات الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة غير النفطية، بما في ذلك المشروعات الكبرى.

تشهد المملكة مجموعة من المشاريع العملاقة، من ضمنها المدينة المستقبلية "نيوم"، و"القدية"، و"الدرعية"، و"البحر الأحمر"، ومشاريع "روشن" السكنية.

كما شملت المحركات الأساسية للنمو غير النفطي تجارة الجملة والتجزئة وقطاعيّ البناء والنقل. وتشير تقديرات الصندوق إلى سد فجوة الناتج خلال عام 2022، مع استمرار زخم النمو غير النفطي في 2023.

وأضاف ماتي لـ"اقتصاد الشرق" أن الاستثمارات الخاصة في المملكة نمت بمعدل 45% العام الماضي، وهذا المستوى مرشح لأن يتكرر إلى حد ما خلال العام الجاري.

بيان صندوق النقد الدولي اليوم لم يعدل التوقعات الصادرة في يوليو بشأن نمو الاقتصاد السعودي 1.9% خلال العام الحالي، وبلوغ عجز الميزانية 1.2%.