بلومبرغ
وافقت حكومة المستشار أولاف شولتس يوم الأربعاء، على زيادة مخصصات الصندوق الخاص بالمناخ والتحوّل بأكثر من 30 مليار يورو، لتصل إلى نحو 212 مليار يورو (233 مليار دولار) للفترة ما بين عامي 2024 و2027.
الآلية المعروفة بالحروف الألمانية المختصرة (KTF)، هي ليست جزءاً من الميزانية الفيدرالية العادية، فقد صُممت بهدف تسريع انتقال ألمانيا إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات.
وسيتم استخدام هذه المخصصات لسداد تكاليف تدابير حماية المناخ، مثل التعويضات المالية لاستبدال غلايات الوقود الأحفوري بمضخات حرارية، فضلاً عن الاستثمارات في تصنيع أشباه الموصلات، وتوسيع البنية التحتية للسكك الحديدية، وأمور أخرى.
التحوّل الأخضر
الصندوق الذي يشرف عليه وزير الاقتصاد روبرت هابيك المنتمي لـ"حزب الخضر"، يُعد جزءاً من اتجاه أوسع للحكومات الأوروبية التي تحاول تسريع عملية خفض الانبعاثات الضارة، سعياً منها لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة للقارة.
يمكِّن الصندوق هابيك من المضي قدماً في الاستثمار في التحوّل الأخضر لألمانيا، وفي نفس الوقت يسمح لوزير المالية كريستيان ليندنر، والذي يعد أحد الصقور الماليين في "حزب الديمقراطيين الأحرار"، ومن ضمن المتضامنين مع مصالح الشركات، باستعادة الحد الدستوري لصافي الاقتراض الجديد، والذي تم تعليقه لمعالجة تأثير وباء كوفيد-19، وأزمة الطاقة.
من المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية لنظام الطاقة الألماني المستقبلي إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 2030، وفق "بلومبرغ إن إي إف".
التكاليف تشمل استثمارات في تحديث شبكات الطاقة، وعلى رأسها شبكات الجيل الجديد التي تهدف إلى التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية والفحم، والتعامل مع الطلب المتزايد من السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة، والوفاء بالتزامات المناخ.
بعد موافقة مجلس الوزراء، والتي أكدتها وزارة المالية الأربعاء، سيتم إرسال خطة التمويل إلى البرلمان للتصديق عليها.
المخصصات
التفاصيل التقريبية لمخصصات التمويل للأعوام من 2024 إلى 2027، وفقاً لمسودة خطة التمويل التي حصلت عليها بلومبرغ كالتالي:
- 63.5 مليار يورو لتخفيف العبء على المواطنين والشركات.
- 60.7 مليار يورو لتحديث المباني.
- 18.6 مليار يورو لتكثيف صناعة الهيدروجين.
- 13.8 مليار يورو لتوسيع استخدام المركبات الكهربائية.
- 12.5 مليار يورو للبنية التحتية للسكك الحديدية.
- 12.2 مليار يورو لتصنيع أشباه الموصلات.
يموَّل الصندوق جزئياً من عائدات تجارة الانبعاثات الأوروبية، وهو دخل متوقع يتراوح بين 8 مليارات يورو و13 مليار يورو سنوياً، وعبر سعر الكربون الوطني، بإيرادات متوقعة بين 11 مليار يورو و22 مليار يورو سنوياً.
ووفقاً لمسودة الوثيقة، تخطط الحكومة أيضاً في 2024 لاستخدام 19.2 مليار يورو من صندوق منفصل للإنفاق العسكري، و46.8 مليار يورو من صندوق الاستقرار الاقتصادي، والذي تم إنشاؤه للمساعدة في تخفيف آثار الوباء.