المصدر:
بلومبرغ
انكمش الاقتصاد الإيطالي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، مما يبرز كيف تأثر الإنتاج بارتفاع أسعار الفائدة وضعف الأسواق الخارجية.
تقلص الناتج المحلي الإجمالي 0.3% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، منخفضاً بقوة عن توقعات المحللين باستطلاع بلومبرغ بتحقيقه نمواً صفرياً.
أرجع المعهد الوطني للإحصاء في بيان هذا الانكماش إلى انخفاض الطلب المحلي، فيما فشل صافي الصادرات في المساهمة في النمو. كما تضررت الصناعة والزراعة بشكل خاص.
توضح البيانات كيف بدأ النشاط في إيطاليا يعاني من ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الدعم المالي، وتجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي كان قد ارتفع في الربع الأول 0.6%.
شهدت المصانع تراجعاً (في النشاط) بالفعل بين أبريل ويونيو، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات، ومن المتوقع أن تشير بيانات الشهر الحالي -المنتظر إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع- إلى أن هذا الاتجاه سيستمر.
من المقرر أن تنشر منطقة اليورو بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في وقت لاحق اليوم الاثنين، وأعلنت فرنسا وإسبانيا -يوم الجمعة- عن تحقيق نمو، كما خرجت ألمانيا من ركودها الشتوي، حتى وإن استقر الإنتاج.
آفاق غير واضحة
بجانب الحرب المستمرة في أوكرانيا وضعف أسواق التصدير مثل الصين، تسود حالة من عدم اليقين تجاه توجه البنك المركزي الأوروبي. في حين أن موجة التشديد النقدي الأجرأ في تاريخه تقترب من نهايتها، فمن غير الواضح ما إذا كانت ستبقى هناك زيادة أخرى لمعدلات الاقتراض، ومتى سيكون موعدها.
ستصعِّب آفاق النمو الأضعف وارتفاع تكاليف الاقتراض الأمر على رئيسة الوزراء جورجا ميلوني لإبقاء الدين الوطني الضخم في إيطاليا تحت السيطرة. فلا تزال نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى من 140% ومن المرجح أن تستقر حول تلك المستويات خلال العام المقبل، وفقاً لتوقعات المفوضية الأوروبية.
من جهته، رفع صندوق النقد الدولي -خلال الأسبوع الماضي فقط- توقعاته للناتج المحلي الإجمالي الإيطالي هذا العام إلى 1.1%.
تصنيفات
