الصين ترفع أسعار الغاز للمنازل بعد شهر من تخفيف ضوابط السوق

رفعت أكثر من 12 مقاطعة ومدينة في الصين أسعار الغاز الطبيعي للمساكن منذ أواخر الشهر الماضي، بعدما خففت أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في البلاد ضوابط السوق.

تعد مقاطعتا خبي وهوبي، وكذلك مدينة شيان، من بين المناطق التي وافقت على رفع الأسعار إلى 0.4 يوان (0.06 دولار) للمتر المكعب، حسب خطط التعديل المحلية التي اطلعت عليها بلومبرغ. وتسمح الخطط الجديدة بمراجعة الأسعار التي تدفعها الأسر كل 6 أشهر، علماً أن الأسعار ظلت في السابق من دون تغيير على مدى سنوات في العديد من المناطق.

أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين قراراً للحكومات المحلية وموردي الغاز في منتصف يونيو، يسمح لهم بتعديل الأسعار لتعكس التقلبات في تكاليف الوقود، حسب أشخاص مطلعين على التغيير.

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات ليست متاحة للرأي العام، إن النظام الجديد سيظل يوفر الحماية للمستهلكين ضد القفزات الحادة للأسعار. ولم تردّ اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح فوراً على طلب للتعليق.

تأـي هذه الخطوة من قِبل اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، بعدما اضطرت مرافق الغاز المحلية إلى تحمّل وطأة ارتفاع تكاليف الغاز المستورد في العام الماضي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، كما أنها دليل على أن الصين تواصل اتباع نهج بطيء وثابت لتطبيق المزيد من القواعد المستندة إلى آليات السوق بشكل تدريجي في نظام الطاقة شديد التنظيم.

الأولوية لحماية المستهلك

قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال في آسيا من دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 2020 إلى 70 دولاراً في أغسطس 2022. لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، واستقرت عند 10.89 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة الماضي.

أظهرت وثيقة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ"، أنها أدرجت حماية المستهلك في القواعد الجديدة، ما يشير إلى وجود سقف لارتفاع أسعار الغاز بالنسبة إلى المنازل قدره 0.5 يوان لكل متر مكعب كل 6 أشهر. وهذا السقف يترجم إلى حوالي دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حسب حسابات "بلومبرغ".

كما لا يوجد سقف لتعديل خفض الأسعار، وأيضاً لا يوجد حد أقصى لتعديل الأسعار للعملاء التجاريين والصناعيين.

وتسمح القواعد الجديدة لموردي الغاز في خطوط الأنابيب بتعديل الأسعار غالباً كل شهر أو ربع سنة للمستخدمين التجاريين والصناعيين، حسب الوثيقة.

سمح نظام سابق لبعض المدن، مثل ووهان في مقاطعة هوبي، بعدم تعديل أسعار الغاز للمساكن على مدى 10 سنوات. ورغم أن الأسعار الخاضعة للرقابة أفادت المستهلكين، فإنها أثرت على المرافق التي تعيَّن عليها مواجهة التكاليف المتقلبة.

لم تستطع بعض المرافق توفير ما يكفي من الغاز في الشتاء الماضي، ما أجبر السكان على قضاء ساعات في كل مرة دون تدفئة.

الرجوع إلى مؤشرات الأسعار

تمنح القواعد الجديدة الحكومات المحلية القدرة على تحديد الأسعار بناءً على تكلفة الإمدادات المحلية، باستخدام متوسط مرجح للإنتاج المحلي وخطوط الأنابيب وواردات الغاز الطبيعي المسال، حسب وثيقة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

كما يمكن للحكومات المحلية أيضاً الرجوع إلى مؤشرات الأسعار التي تحددها البورصات في شنغهاي وتشونغتشينغ.

تُحرك هذه الخطوة أسعار الغاز الطبيعي في اتجاه البنزين والديزل، والتي يجري تعديلها كل أسبوعين بناءً على مؤشر أسعار الخام العالمية.

يجري الآن التحكم في سعر الفحم -وهو الوقود الأساسي لمحطات الطاقة في الصين- بعناية بعد ارتفاع الأسعار بسبب النقص في عام 2021، ما أدى إلى حدوث أسوأ أزمة كهرباء في البلاد منذ سنوات.

تنطبق القواعد على الغاز الذي يتم توصيله عبر خطوط الأنابيب، والذي يمثل الجزء الأكبر من الإمدادات في الصين.

كما توجد أيضاً سوق كبيرة للغاز الطبيعي المسال تركز على الشاحنات، ومعظمها لأغراض النقل والاستخدام الصناعي، وتسمح بالبيع دائماً وفقاً للأسعار الحرة.