تستهدف الحكومة المصرية تحقيق اقتصاد البلاد نمواً بحدود 4.1% إلى 4.2% هذا العام، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، مشيرةً إلى مراجعة مستهدفات النمو باستمرار وسط حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق والاقتصادات.
وتوقعت بمقابلة مع "اقتصاد الشرق"، اليوم الثلاثاء، أن تتم ترسية بيع حصص الحكومة في شركتي "الوطنية" لمحطات الوقود و"صافي" للمياه خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر، بعد تأهل 3 مستثمرين من أصل 7 تقدّموا لشراء الحصص.
كما كشفت عن تعيين شركة استشارية دولية بهدف تحويل مبانٍ خاصة بالوزارات في وسط القاهرة إلى فنادق "بوتيك"، على أن تقدّم تقريرها خلال 3 أشهر.
