المصدر:
الشرق
أدت الزيادة الكبيرة في أسعار الطعام والمشروبات إلى ارتفاع التضخم السنوي في مدن مصر إلى مستوى قياسي في يونيو عند 35.7% بعدما كان 32.7% في مايو، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
معدل التضخم هو الأعلى في مصر بحسب البيانات المتاحة، وتجاوز المعدل المسجل بعد تعويم العملة في 2016، ما قد يضع ضغوطاً متزايدة على البنك المركزي المصري الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير بعد الربع الأول من العام الجاري.
ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 64.9% في يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب والخبز 59% واللحوم والدواجن 92.1% والأسماك 83.6%، بحسب بيانات الجهاز المسؤول عن الإحصاء في البلاد.
كان "البنك المركزي المصري" رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022، بجانب 200 نقطة أساس في شهر مارس الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات بالعملة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية، بعد خروج نحو 22 مليار دولار من البلاد عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية. لكنَّ المركزي لم يرفع منذ ذلك الحين معدلات الفائدة برغم ارتفاع مستويات التضخم التي أدت إلى هبوط سعر الفائدة الحقيقي إلى النطاق السلبي، مما حال دون عودة تدفق الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية المصرية.
يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر (أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم) سالب 17.45%، وفق أحدث بيانات.
عاود التضخم في مدن مصر مساره الصعودي في مايو تحت ضغوط رفع الحكومة لأسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
مخاطر متزايدة
على الرغم أن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيظل عند مستواه الحالي خلال بقية العام، إلا أن هناك مخاطر من بلوغه مستويات جديدة، وفق جاميس سوانستون، المحلل الاقتصادي لدى "كابيتال ايكونوميكس".
قال سوانستون في مذكرة إن ظاهرة النينيو، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تضخم أسعار الغذاء إذا تضرر الإنتاج الزراعي، وخفض جديد للعملة، قد يفاقمان التضخم في مصر.
مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة وحاجة صانعي السياسات لاستعادة ثقة المستثمرين، يتوقع سوانستون أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة التشديد في الأشهر المقبلة ويرفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في سبتمبر، ليصل معدل الإيداع لليلة واحدة إلى 20.25%.
تصنيفات
