باول: أميركا قد تحتاج رفع الفائدة مرة أو مرتين العام الجاري

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن إعادة التضخم لمستوى 2% ضرورياً لسلامة الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل، وربما تبقى الحاجة لزيادات أكثر في أسعار الفائدة.

قال باول أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، إنه حتى رغم رفع أسعار الفائدة لمستوى مناسب، يشعر صُنّاع السياسة النقدية "أنه سيكون من الملائم رفع الفائدة مجدداً العام الجاري، ربما مرتان" إذا سار أداء الاقتصاد كما هو متوقع.

أضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم المرتفع يلحق بالأسر العاملة أشد وأسرع الضرر.

وتابع: "لمصلحة هؤلاء ومصلحة الجميع، ينبغي إعادة التضخم لمستوى 2% في هذه الدولة بشكل دائم.. نحن ملتزمون بإعادة السيطرة على التضخم، وتشعر الأغلبية العظمى من أعضاء اللجنة (اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة) أننا اقتربنا من ذلك لكن علينا أن نمضي قُدماً قليلاً في زيادات الفائدة".

واصلت سندات الخزانة لأجل عامين هبوطها أثناء حديثه فيما صعد الدولار أمام سلة من العملات.

مَثُل باول أمام الكونغرس لليوم الثاني، حيث قدم التحديث الاقتصادي نصف السنوي للاحتياطي الفيدرالي، وكرر الرسالة التي شاركها مع مجلس النواب، يوم الأربعاء، بأن البنك المركزي يركز بقوة على خفض التضخم المرتفع للمستوى المستهدف رغم مخاوف المشرعين الديمقراطيين من ارتفاع معدلات البطالة إثر تشديد ظروف الائتمان.

التوقعات تدعم زيادة أسعار الفائدة

أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة كما هي الأسبوع الماضي بعد 10 زيادات متتالية، مانحين أنفسهم وقتاً أطول لتقييم استجابة الاقتصاد للضغوط المصرفية الأحدث وتكاليف الاقتراض المرتفعة.

القرار ترك سعر الفائدة الرسمي للاحتياطي الفيدرالي في نطاق يتراوح من 5% إلى 5.25%. مع ذلك، أظهرت التوقعات الاقتصادية الجديدة الصادرة في الاجتماع أن صانعي السياسة يتنبؤون بزيادة إضافية في أسعار الفائدة قدرها 50 نقطة أساس العام الجاري، وفق أوسط التوقعات.

أضاف باول: "لا نريد أن نفعل أكثر مما يتعين علينا فعله لكن نؤمن حقاً - يؤمن الناس في اللجنة بأغلبية ساحقة - بأن زيادات أخرى في الفائدة قادمة ونريدها أن تأتي بوتيرة تسمح لنا بتوقع المعلومات التالية حتى نتخذ قرارات صائبة".

دعمت ميشيل بومان، عضوة مجلس محافظي الفيدرالي، تصريحات باول المتشددة في وقت سابق من يوم الخميس، وقالت في حدث ضمن مبادرة "الاحتياطي الفيدرالي يستمع" (Fed Listens) في كليفلاند إن "الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة الرسمية ضرورية" للحد من التضخم الذي ما يزال مرتفعاً ارتفاعاً غير مقبول.

اشتراطات رأس المال

قال باول إن أكبر البنوك في وول ستريت هي التي ستتحمل العبء الأكبر لقرارات الجهات التنظيمية الأميركية برفع اشتراطات رأس المال الإلزامي على البنوك، وقد تواجه زيادة تناهز 20% في رأس المال الذي يتعين عليها تجنيبه.

التغييرات المنتظرة منذ وقت طويل جزء من عملية إصلاح دولية لقواعد رأس المال والتي انطلقت منذ أكثر من عشر سنوات استجابة للأزمة المالية العالمية في 2008. أصبحت هذه المسألة أكثر أهمية ووضوحاً - وأكثر حساسية سياسياً - العام الجاري بعد انهيار عدة مصارف في الولايات المتحدة.