المصدر:
بلومبرغ
أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أنه سيتخذ خطوات تدريجية للتحول نحو سياسات اقتصادية تقليدية أكثر، في وقت تتطلع به الدولة لاستعادة ثقة المستثمرين.
شيمشك، الاستراتيجي السابق في "ميريل لينش"، أوضح في اجتماعين مع مصرفيين ورجال أعمال يوم الجمعة، أن التعديلات ستتم ببطء لتجنب أي تأثيرات جانبية غير مرغوبة، وفق أشخاص مطلعين على الأمر رفضوا الكشف عن هويتها لسرية المحادثات.
شيمشك تعهد بعدم اتخاذ أي إجراءات إلا بعد تحليل تأثيراتها المحتملة على الاقتصادات والقطاعات، حسبما نقل الأشخاص عنه. رفضت وزارة الخزانة والمالية التعليق.
السياسات التقليدية خيار تركيا الوحيد
عاود شيمشك الانضمام لمجلس وزراء الرئيس رجب طيب أردوغان بعد أن فاز في جولة انتخابات الإعادة في 28 مايو بفترة رئاسية أخرى مدتها خمس سنوات. تعيين شيمشك بمثابة اختيار صديق للسوق ويمثل تحولاً عن التدابير غير التقليدية التي يقع عليها اللوم في التضخم التركي المرتفع وهجرة الأموال الأجنبية.
في أول خطاب له بعد تعيينه، أكد شيمشك على أنه لم يعد أمام تركيا خيار سوى العودة للسياسات الاقتصادية التقليدية.
قرار البنك المركزي المقرر يوم الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة قد يقدم اختباراً حاسماً للفريق الجديد.
يتوقع الاقتصاديون أن تتبنى السلطة النقدية، بقيادة المحافظة الجديدة، حفيظة غاية أركان، زيادة كبيرة في الفائدة في الاجتماع. أظهر استطلاعٌ أجرته "بلومبرغ" لرأي 20 اقتصادياً، توقعات بارتفاع الفائدة إلى 20% من 8.5% حالياً، وفق أوسط التوقعات.
تصنيفات
