الصين تدرس حوافز جديدة لدعم قطاع العقارات والطلب المحلي

تدرس الصين تقديم حزمة واسعة من الحوافز مع تزايد الضغط على حكومة شي جين بينغ لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لخصوصية الأمر، إن مقترحات التحفيز، التي صاغتها عدة وكالات حكومية وتناولتها بشكل جزئي "بلومبرغ" في وقت سابق من يونيو، تشمل مجموعة من الإجراءات مصممة لدعم مجالات منها العقارات والطلب المحلي.

أضاف الأشخاص أن خفض أسعار الفائدة أيضاً من بين السياسات النقدية قيد الدراسة. تزايدت تكهنات المستثمرين بشأن الخفض الوشيك لأسعار الفائدة طويلة الأجل في الصين اليوم الثلاثاء بعد أن قلص البنك المركزي فجأة سعر إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام.

تتضمن حزمة التحفيز المقترحة جزءاً أساسياً يتمثل في دعم سوق العقارات. قال أحد الأشخاص إن الجهات التنظيمية تسعى إلى خفض التكاليف على القروض العقارية السكنية غير المسددة وتعزيز إعادة الإقراض من خلال البنوك التي تطبق سياسات الحكومة في البلاد لضمان تسليم المنازل.

أضاف الأشخاص أن الخطة قيد الإعداد وقد تكون عرضة للتغيير.

خفض سعر الفائدة الصينية

قال الأشخاص إن مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) قد يناقش سياسات التحفيز يوم الجمعة المقبل دون أن يتضح بعد موعد الإعلان عنها أو تنفيذها.

لم يتسنّ فوراً معرفة مزيد من التفاصيل حول نطاق حزمة التحفيز المقترحة.

قال لاري هو، رئيس اقتصاديات الصين لدى "ماكواير غروب" (Macquarie Group Ltd)، إن خفض سعر الفائدة يشير إلى أن موقف بكين يتحول إلى تقديم مزيد من الدعم، وسيتم اتخاذ خطوات متنوعة على صعيد السياسات في نفس الاتجاه.

أوضح هو: "السياسة العامة هي العامل الوحيد الذي يغير قواعد اللعبة في مواجهة ضعف ثقة المستهلك والشركات في الاقتصاد".

أرسل خفض سعر الفائدة اليوم إشارة واضحة بأن السياسة النقدية ستصبح أكثر دعماً في الأشهر المقبلة، وهو تحول كبير عن الخفض التدريجي للتحفيز منذ أبريل.

نمو متحفظ عند 5% في 2023

اتخذت السلطات خطوات متنوعة ذات أهداف محددة خلال الآونة الأخيرة لتعزيز قطاعات محددة من الاقتصاد. سُمح لأكبر بنوك حكومية في البلاد بخفض أسعار الفائدة على الودائع الأسبوع الماضي، مما ساعد على تخفيف الضغط على هوامش أرباحها.

كما تقدم السلطات الحوافز الضريبية وتدعم منح القروض لسوق السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية. كما تدرس الحكومة منح الإعفاءات الضريبية لصالح شركات التصنيع المتقدمة.

قلص اليوان خسائره في التعاملات المحلية البالغة 0.3%، إلى 0.1% عند 7.1570 أمام الدولار، في حين أن العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات واصل الانخفاض بمقدار أربع نقاط أساس عند أدنى مستوى في تسعة أشهر.

في حين أن المستثمرين يرحبون على الأرجح بمزيد من الجهود التي تبذلها السلطات الصينية لدعم الاقتصاد، فإن الكثير سيتوقف على الحجم والشكل النهائي لإجراءات التحفيز.

شكوك السياسة النقدية

سلط رد فعل السوق الضعيف على خفض البنك المركزي لسعر إعادة الشراء العكسي اليوم الثلاثاء الضوء على الشكوك المتزايدة في أن السياسة النقدية وحدها يمكن أن تعيد تنشيط الاقتصاد المثقل بمستويات الديون القياسية، وتراجع الطلب عالمياً وضعف الثقة بين الشركات والمستهلكين الذين تأثروا بالتحولات غير المتوقعة في مجال السياسات على مدى سنوات.

كما أن المخاوف بشأن الضعف المالي -لا سيما بين الحكومات المحلية وشركات التطوير العقاري في الصين- جعلت المسؤولين عن وضع السياسات يتوخون الحذر إزاء تكرار حزم التحفيز الضخمة التي ساعدت على إنعاش الاقتصاد في فترات الانكماش السابقة.

لم يستجب البنك المركزي ووكالة التخطيط العليا في البلاد فوراً على طلبات للحصول على تعليق.

قالت الحكومة الصينية إنها تستهدف معدل نمو متحفظ نسبياً عند 5% خلال 2023، حيث ألقى التراجع الأخير في النشاط بظلاله على الآفاق المستقبلية للمعدل المستهدف.

تظهر علامات الضعف المتجدد أيضاً لدى سوق الإسكان في البلاد، وهي إحدى أكبر محركات النمو في الصين، رغم خطة الإنقاذ المكونة من 16 نقطة في نوفمبر 2022.

في حين أن السياسات الجديدة يمكن أن تساعد على تخفيف حدة الانهيار المفاجئ في القطاع، فمن غير المرجح أن تسرع وتيرة الحصول على القروض وتحفز موجة الشراء قريباً.

دعم الاقتصاد الحقيقي

يتوقع المحللون لدى "غولدمان ساكس" تباطؤ قطاع العقارات على مدى سنوات، قائلين إن المسؤولين يبدو أنهم مترددون في استخدام العقارات كأداة تحفيز قصيرة الأجل ويريدون تقليل اعتماد الاقتصاد عليها.

أوضح المحللون في مذكرة أن الصين يمكن أن تخفف شروط منح الائتمان للمشترين الجدد للمساكن والمطورين، وتسمح بتخفيضات إضافية على معدلات الفائدة للرهن العقاري ونسب الدفعة المقدمة، وتزيد من تخفيف قيود شراء المنازل.

تعهد محافظ بنك الشعب الصيني يي جانغ الأسبوع الماضي بتكثيف التعديلات لمواجهة التقلبات الدورية، وهو تحول في اللغة قال بعض المحللين إنه يشير إلى إجراء مزيد من التيسير النقدي. كما تعهد ببذل كل الجهود لدعم الاقتصاد الحقيقي حيث إن تعافي الطلب قد تأخر عن العرض.

تراجع مبيعات قطاع العقارات

تراجعت المبيعات في قطاع العقارات بعد انتعاش لفترة قصيرة في مطلع 2023. يسود القلق في أرجاء الشركات الخاصة للتطوير العقاري والشركات المملوكة للدولة، والمدن الأصغر والكبرى، حيث تعاني الأسواق الثانوية من زيادة البائعين المتلهفين رغم انخفاض المبيعات، حسبما كتب محللو شركة "نومورا هولدنغز" بقيادة لو تينغ.

الديون الضخمة لدى شركات التطوير العقاري -تعادل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للصين- معرضة لخطر التخلف عن السداد، حسب "بلومبرغ إيكونوميكس". تجدد الانكماش في قطاع العقارات أصبح عاملاً رئيسياً يثقل كاهل الأسواق الصينية منذ بداية 2023.

انخفض مؤشر رئيسي لأسهم شركات التطوير العقاري بالصين نحو 20% منذ بداية 2023، مع هبوط "سوناك تشاينا هولدينغز" (Sunac China Holdings Ltd) %68.

انخفض خام الحديد 6% منذ بداية العام حتى الآن، بعد أن بدأ الارتفاع في التلاشي خلال منتصف مارس.