المصدر:
بلومبرغ
نفى محافظ بنك باكستان المركزي، جميل أحمد، إجراء مسؤولين مفاوضات بهدف إعادة هيكلة الديون، حيث ستدفع الدولة الواقعة في جنوب آسيا 900 مليون دولار من الديون السيادية في يونيو الجاري، وتتوقع تأجيل التزامات بقيمة 2.3 مليار دولار.
قال أحمد، عبر بيان مقتضب في كراتشي، يوم الاثنين، إن الحكومة سددت بالفعل ديوناً بقيمة 400 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما وصلت إلى طريق مسدود مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على برنامج إنقاذ بقيمة 6.7 مليار دولار.
تابع المحافظ أنه لا توجد محادثات بشأن تغيير شروط سداد ديون البلاد. ويتناقض هذا مع تصريحات الحكومة التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي حول تخطيط إدارة رئيس الوزراء شهباز شريف للدخول في محادثات بشأن جدولة ديونها الثنائية.
محاولة أخيرة لإقناع صندوق النقد
على الجانب الآخر، يراقب المستثمرون عن كثب التزامات ديون باكستان بينما تبذل الحكومة محاولة أخيرة لإحياء برنامج صندوق النقد الدولي قبل انتهاء صلاحيته في نهاية يونيو الجاري. وكرر أحمد أن باكستان ملتزمة بسداد ديونها، وتتطلع لتأمين قروض جديدة من صندوق النقد الدولي.
رغم زيادة باكستان لأسعار الطاقة والضرائب بشكل كبير لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي (مقره واشنطن)، كانت هناك عقبات أخرى يجب تجاوزها، حيث يريد الصندوق أن تسد باكستان فجوة التمويل الخارجي البالغة ملياري دولار، والسماح بسعر صرف مرن يحركه السوق، لكن الحكومة تعترضها صعوبات في الوفاء بهذه المطالب.
صعدت السندات الدولارية المستحقة في أبريل 2024 يوم الثلاثاء، وجرى تداولها بنحو 57 سنتاً للدولار. وتحتاج الدولة إلى سداد 23 مليار دولار تقريباً من مدفوعات الديون الخارجية للسنة المالية 2024، التي تبدأ في يوليو المقبل، وفقاً لمحافظ البنك المركزي، ويناهز هذا المبلغ 5 أضعاف احتياطياتها المالية.
تصنيفات
