ترقب عالمي لمسودة معاهدة الأمم المتحدة بشأن التخلص من البلاستيك

غبار الإطارات مقابل شباك الصيد التي يتم التخلص منها. عادةً لا يتم الجمع بين هذين العنصرين، فضلاً عن اعتبارهما في منافسة، لكن الدول والنشطاء يتجادلون حول كيفية أو ما إذا كان ينبغي التصدي لهما بموجب معاهدة عالمية ترعاها الأمم المتحدة يجري التفاوض بشأنها في باريس الأسبوع الجاري.

تتمثل نقطة التوتر الرئيسية فيما إذا كان ينبغي أن تركز الاتفاقية على تنظيف النفايات البلاستيكية التي تسد بالفعل محيطات العالم أو تتجاوز ذلك، بهدف الحد من تصنيع مكونات يحتمل أن تكون ضارة في منتجات البوليمر، أو حتى فرض حظر على استخدام البلاستيك.

تُعد الولايات المتحدة، واحدة من أكبر منتجي ومستخدمي البلاستيك، وتضغط حتى الآن من أجل تطبيق الخيار الأول، كما يقول أشخاص يتابعون المفاوضات.

يتوقع المفاوضون وضع مسودة في نهاية هذه الجولة من المحادثات، بعد الاتفاق في ديسمبر 2022 لتطوير اتفاق ملزم قانوناً بشأن التلوث الناجم عن البلاستيك بحلول عام 2024.

قالت أنيا براندون من منظمة "حماية المحيطات"، المدافعة عن البيئة ومقرها واشنطن العاصمة: "ستكون هذه أول مسودة حقيقية لنص اتفاقية دولية ملزمة قانوناً، وستصبح إضافة البنود بعد ذلك أمراً صعباً بالفعل.. لذا يصبح هذا هو الأساس الذي تستند إليه جميع المحادثات والمفاوضات الأخرى للمضي قدماً".

تضغط منظمة "حماية المحيطات" من أجل أن تتضمن المسودة تنظيماً لمعدات الصيد التي تم التخلص منها، والتي تُعرف أحياناً باسم "معدات الصيد الشبحي"، والتي تتكون في الغالب من البلاستيك وتحدث مخاطر بالنسبة إلى صحية الثدييات البحرية.

دراسة: محيطات العالم تعج بـ171 تريليون قطعة بلاستيكية

قالت براندون: "بالفعل، يوجد أنواع أخرى من الاتفاقيات والمنتديات الدولية التي تتناول معدات الصيد الشبحي.. ولكن هذه بالفعل فرصة لا مثيل لها لإشراك الجميع فعلياً في الأمر ووضع المعايير والممارسات لتقليل الأضرار".

ألمحت الأمم المتحدة إلى الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه المعايير والممارسات المستقبلية عبر تقرير صدر في 16 مايو.

تتطلب قوانين مسؤولية المنتجين الموسعة، على سبيل المثال، أن يتحمل المصنعون المسؤولية المالية عن تكاليف التخلص من منتجاتهم البلاستيكية، واستبدال البلاستيك بمواد عضوية كلما أمكن ذلك، مثل عبوات حفظ الطعام المصنوعة من الورق المقوى.

لن تكون تكلفة التخلص من المنتجات البلاستيكية رخيصة. ويقدّر تقرير الأمم المتحدة أن إعادة توجيه الاقتصادات بعيداً عن البلاستيك ثم بناء البنية التحتية لإعادة تدوير المتبقي بشكل صحيح قد يكلف 65 مليار دولار سنوياً. وربما يكون الأمر الأكثر صعوبة هو التوصل إلى اتفاق يقضي بحظر تصنيع مواد كيميائية معينة.

تريد ويني لاو، مديرة "مشروع منع استخدام البلاستيك في المحيطات لدى "بيو ترست"، وهي منظمة مدافعة عن البيئة مقرها واشنطن، أن تتناول المسودة مشكلات مثل غبار الإطارات. تتبعت الدراسات مؤخراً الغبار من مادة كيميائية في الإطارات تؤدي إلى نفوق سمك السلمون في شمال غرب المحيط الهادئ.

إنفوغراف.. كم تستغرق النفايات حتى تتحلل في المحيطات؟

ترغب "لاو" في حظر بعض البوليمرات الآن، وكذلك إنشاء آلية لتقييم المواد الكيميائية في المستقبل. وقالت: "سيكون هذا أمراً بالغ الأهمية حقاً، بفضل فهمنا للبلاستيك وتأثيراته علينا وعلى البيئة التي تشهد تطوراً مستمراً".