المستثمرون يستعدون للمتاعب نتيجة لانتخابات الإعادة في تركيا

تشير الأسواق المالية في تركيا إلى ترقب حدوث المزيد من المتاعب، إذ يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة لضمان إعادة انتخابه بعدما استعصى عليه الأمر قبل نحو أسبوعين.

ارتفعت الرهانات على حدوث انخفاض قيمة الليرة التركية المُدارة بإحكام في تركيا، حيث يستعد مديرو الاستثمار أن يواجه أردوغان منافسه كمال كيليجدار أوغلو في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة يوم الأحد المقبل. كما تراجعت الأسهم والسندات في الخارج.

لم يحقق أردوغان (69 عاماً) الفوز خلال الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم 14 مايو، إذ حصل على 49.5% من الأصوات.

يقدر المتعاملون حالياً احتمال حدوث تغييرات في نموذجه الاقتصادي غير التقليدي، القائم على خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو رغم ارتفاع التضخم، إلى جانب فرض رقابة صارمة على سعر الصرف.

تتدخل الحكومة التركية بشكل مكثف لدعم الليرة، الأمر الذي دفع صافي الاحتياطيات الدولية للتراجع دون الصفر لأول مرة منذ 21 عاماً.

قال باتريك كوران كبير الاقتصاديين لدى شركة "تيليمر"(Tellimer) ومقرها لندن: "توجد مساحة محدودة لهذه الإجراءات لدعم الليرة والائتمان في تركيا دون إحداث تغيير في السياسة التقليدية". و"بدون زيادات حادة في أسعار الفائدة وتخفيض قيمة الليرة لجذب الاستثمار الأجنبي وكبح عجز الحساب الجاري، ستنهار الخطة في نهاية المطاف".

الليرة نحو مستوى قياسي منخفض

يرى كان نازلي مدير استثمار لدى "نويبرغر بيرمان" (Neuberger Berman) في لاهاي، احتمال أن يتوافر لدى تركيا "بعض المساحة، ولكن ليس كثيراً، لمواصلة التدخلات" في ظل تضاؤل الاحتياطيات.

باحتساب خطوط المقايضات مع المصارف والبنوك المركزية الأخرى، يقدر نازلي أن بمقدور تركيا تأمين ما بين 23 مليار دولار و25 مليار دولار إضافية من النقد القابل للإنفاق.

تقدر "بلومبرغ إيكونوميكس" أن تكون السلطات التركية قد أنفقت 177 مليار دولار في أسواق الصرف الأجنبي لدعم الليرة في 16 شهراً.

يقترب سعر صرف العملة التركية من 20 ليرة مقابل الدولار الأميركي، ومازالت بالقرب من مستوى قياسي منخفض، مع توقع متداولي مشتقات التسعير بنسبة 52% أن تنخفض إلى 29 ليرة مقابل الدولار في الربع الرابع من 2023.

يقارن ذلك باحتمال نسبته 36% لمثل هذا الانخفاض في القيمة الذي توقعه المتعاملون عندما أظهرت نتائج الجولة الأولى من التصويت في تركيا أنهم كانوا مخطئين في الرهان على نهاية سريعة لمزيج السياسات غير التقليدية.

تحول بالسوق

تشير الأصول التركية إلى حدوث تحول في ثقة المستثمرين منذ الفترة التي سبقت الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة. في ذلك الوقت، كان بعض المتداولين يستعدون للتغييرات التي من شأنها أن تضع اقتصاد تركيا البالغ حجمه 900 مليار دولار على مسار نمو أكثر استدامة.

ارتفع مؤشر "بورصة إسطنبول 100" بنحو 9% في الأسبوع الذي سبق الجولة الأولى من الانتخابات. وفي الأسبوعين التاليين، انخفض المؤشر بنفس المقدار تقريباً. تحملت البنوك في تركيا العبء الأكبر من تلك الخسارة، مع انخفاض أسهمها 23% منذ الجولة الأولى وبددت بالكامل المكاسب التي حققتها في مطلع مايو.

توجد أدلة على إعادة تقييم الرهانات في أسواق السندات الأجنبية أيضاً. فقد ارتفع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل حيازة السندات السيادية التركية المصدرة بالدولار فوق عائد سندات الخزانة الأميركية المماثلة إلى 1.85 نقطة مئوية في الأسبوعين الماضيين، وفقاً لبيانات "جيه بي مورغان تشيس".

وصلت علاوة المخاطر إلى 6.33 نقطة مئوية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، وهي الأكبر منذ سبتمبر؛ وأعلى بكثير من المتوسط لدى الأسواق الناشئة البالغ 4.75 نقطة مئوية.

وسط الارتفاع في العوائد، طلب البنك المركزي التركي من بعض المصارف المحلية التدخل وشراء السندات الأسبوع الجاري؛ وهي خطوة قدمت دعماً طفيفاً لأدوات الدين.

مع ذلك، فإن شركة إدارة الأصول في المملكة المتحدة، "ليغال آند جنرال إنفستمنت مانجمنت" ( Legal & General Investment Management Ltd) أصبحت تصدر توصية محايدة إزاء الديون التركية بعد تغطية مركزها البيعي بعد الجولة الأولى.

التحديات قائمة رغم احتمال فوز أردوغان

قال عدي باتنايك رئيس قسم الدخل الثابت للأسواق الناشئة لدى الشركة ومقرها لندن: "التوقعات هي أن أردوغان سيفوز، لذلك أعتقد أن ذلك يتم تسعيره في السوق.. السؤال هو ما إذا كان هناك أي تغيير في سياسته النقدية غير التقليدية".

يرى باتنايك، أنه من الأفضل عدم الانكشاف على أدوات الدين التركية حتى تتضح الإجابة. وقال إنه في حين أن هناك سيناريو يقدم بموجبه أردوغان المنتصر "محفزات إلى السوق"، في إشارة إلى إحداث تحول في السياسة النقدية، فإن التحديات ستظل قائمة.

تبنى مستثمرون آخرون نهجاً أكثر حذراً، ما ساعد على زيادة التكلفة لحماية حاملي السندات التركية من خطر التخلف عن السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة.

قفزت عقود مقايضة التخلف عن السداد للدين الخارجي لتركيا إلى أكثر من 700 نقطة أساس خلال الأسبوع الجاري، من أقل من 500 نقطة أساس قبل الجولة الأولى.

وقال كاجري كوتمان المتخصص في السوق التركية لدى "كيه إن جي سيكوريتيز" (KNG Securities LLP) ومقرها لندن: "يشعر المستثمرون المحليون بالقلق الشديد إزاء السندات الدولية التركية في الوقت الحالي؛ إذا كانوا قادرين حتى على تأمين الدولارات اللازمة للشراء .. هذا مدفوع بخطر حدوث المزيد من عمليات البيع في الأيام المقبلة".

[object Promise]