عدم اليقين يجمّد استثمارات "إكسترا" السعودية في مصر

أوقفت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" السعودية خططها التوسعية في مصر، والتي كانت تتضمن تأسيس شركة تابعة وضخّ استثمارات أولية مباشرة بقيمة مليار جنيه، في أكبر سوق شرق أوسطية من حيث عدد المستهلكين.

بحسب إفصاح على موقع "تداول السعودية"، اليوم، فإن مجلس إدارة الشركة قرّر الأحد وقف خطط "إكسترا" المتعلقة بالتوسع الخارجي في مصر، المُقرّة في ديسمبر 2021، بعد دراسة جدوى استمرارية المضي قُدُماً بهذه الخطوة.

في رسالة إلى العاملين بفرع الشركة في مصر، حصلت "اقتصاد الشرق" على نسخة منها، عزت "إكسترا" تجميد توسعها إلى "آخر تطورات المناخ الاقتصادي العام في مصر في ظل عدم وضوح التوقعات المستقبلية للسوق المحلية".

يواجه القطاع الخاص في مصر منذ أشهر ضغوطاً بسبب نقص الدولار وانخفاض قيمة الجنيه والتضخم المستمر في تكاليف الإنتاج، في وقتٍ تسعى البلاد بشكل حثيث إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لاسيما من دول الخليج العربي.

أثر سعر صرف الجنيه

منذ إقرار "إكسترا" لخطتها التوسعية أواخر عام 2021، انخفض السعر الرسمي لصرف العملة المصرية من 15.75 جنيه مقابل الدولار إلى حوالي 31 جنيهاً حالياً.

حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% منذ بداية 2023 وحتى الآن، وبأكثر من 95% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.

بيان "إكسترا"، المتخصصة بقطاع الأجهزة المنزلية والإلكترونيات لسوق المال السعودية، أشار إلى أن الأثر المالي السلبي المتوقع لوقف خطط الشركة التوسعية في السوق المصرية يبلغ حوالي 38 مليون ريال سعودي (314 مليون جنيه)، أي ما يناهز ثلث المبلغ الذي كان مرصوداً كاستثمار أوّلي في مصر.

مصير العاملين

خطاب "إكسترا" إلى العاملين أوضح أن "222 موظفاً سيتأثرون" بقرار وقف خطط الشركة التوسعية بالسوق المصرية. وأكّدت الشركة أنها تعمل على الاحتفاظ بـ25% من إجمالي العاملين، بما فيهم "ثلثي موظفي المكتب الرئيسي، الذين سيستمرون في العمل لدعم أعمال الشركة الأم".

عوّلت مصر في منتصف العام الماضي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد كمصدر أساسي لتوفير العملة الصعبة، عوضاً عن الأموال الساخنة التي استثمرت في أدوات الدين وتخارجت سريعاً منها في مارس 2022 وسط الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث خرج حينها أكثر من 22 مليار دولار من البلاد في بضعة أيام.

لكن الدولة التي يقدر حجم اقتصادها بنحو 400 مليار دولار، عادت مع نهاية 2022 لتعوّل من جديد على الأموال الساخنة، ورفعت أسعار الفائدة بنحو كبير، لكنها لم تحصل حينها على نتيجة مرضية، لتعود وتعلن عن برنامج لبيع أصول حكومية بحصيلة مستهدفة تبلغ مليارات الدولارات.

"المتحدة للإلكترونيات" أشارت في رسالتها للموظفين إلى أن قرار الانسحاب من سوق مصر "تمّ اتخاذه بعد دراسة متأنية لجميع الخيارات المتاحة مع مراعاة مصالح حاملي الأسهم والأطراف المعنية".

بلغ معدل البطالة في مصر 7.2% خلال الربع الأخير من العام 2022، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.