تخارج الشركات الأجنبية من روسيا يتطلب دفع ضريبة جديدة

تجهز روسيا مفاجأة أخرى للشركات الأجنبية التي تستعد للانسحاب من البلاد، تتمثل في خطة لفرض ضريبة جديدة بخلاف مطالبتها بالبيع بخصم 50% من القيمة السوقية والحصول على إذن الحكومة بالمغادرة.

ستطبق الضريبة على الأرباح المفاجئة التي تطرحها روسيا على الشركات التي تتأهب لمغادرة البلاد بموجب اتفاق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطط أوضحوا أن قيمة تلك الضريبة المرتقبة قد تدخل ضمن السعر الذي يجري التفاوض بشأنه في إطار تصفية الاستثمارات.

قال الأشخاص، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة أمور غير متاحة للرأي العام، إنه لن يكون هناك أي استثناء من الضريبة كون الموازنة بحاجة للأموال. لم ترد وزارة المالية الروسية فوراً على طلبٍ للتعليق الأربعاء.

في مواجهة تخارج الأجانب بعد غزو أوكرانيا العام الماضي، تحركت الحكومة الروسية لفرض تكلفة أعلى عن طريق ما أسمته "مساهمة طوعية" في الموازنة واشترطت على الشركات المنتمية إلى الدول التي تعتبرها غير صديقة تطبيق خصم عند البيع.

تضم قائمة الشركات المرشحة لمغادرة روسيا " فولكس واجن" وبنوكاً مثل "يوني كريديت" و"رايفايزن بنك إنترناشيونال" (Raiffeisen Bank International AG).

في ظل التدهور الحاد للأوضاع المالية العامة مع دخول الحرب عامها الثاني، تتخذ روسيا تدابير إضافية لم يسلم منها سوى قليلة من اقتصادها. باستثناء صناعات النفط والغاز والفحم، تهدف الضريبة على الأرباح غير المتوقعة الآن إلى جمع 300 مليار روبل إضافية (3.7 مليار دولار) عن طريق فرض 10% على الأرباح الزائدة المحققة في العام المالي 2021-2022 مقارنة بالعامين السابقين.

ما هي القطاعات الأكثر تضرراً من الضريبة؟

رغم أن الضريبة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من عام 2024، لدى الشركات خيار لدفعها خلال 2023 بنصف القيمة. تخضع الشركات التي تجاوزت أرباحها مليار روبل للضريبة.

يقع العبء الرئيسي للضريبة الجديدة على الشركات العاملة في قطاعات المواد الكيميائية والمعادن والتعدين -باستثناء الفحم- وكذلك البنوك، حسب دميتري بوليفوي المحلل الاقتصادي لدى شركة "لوكو–إنفست" (Locko-Invest) في موسكو.

وقال بوليفوي إنه إذا اختارت جميع الشركات الخاضعة للضريبة الدفع مبكراً مقابل الاستفادة بالخصم، فستجمع روسيا 300 مليار روبل بالفعل خلال 2023، مما يسمح لها بإنفاق المبلغ دون زيادة عجز الموازنة.

سيؤدي الاضطرار إلى التنازل عن المزيد من الأموال لصالح روسيا إلى تعقيد ما أصبح بالفعل عملية مرهقة للشركات التي أُجبرت على المغادرة استجابة للعقوبات عقب غزو الرئيس فلاديمير بوتين أوكرانيا في فبراير 2022.

ورغم قطع شركات مثل "ماكدونالدز كورب" و"فورد موتور" للعلاقات وإغلاقها للمواقع، واجهت شركات أخرى مثل "بي بي" (BP) و"فيليب موريس إنترناشيونال" تأخيرات وحواجز قانونية.

ضربة قاسية للموازنة

مع تبلور نهج روسيا العام الجاري، تسعى أيضاً إلى إيجاد طريقة للحد من التأثير على الروبل من خلال وضع سقف لعمليات شراء العملات الصعبة من جانب الشركات الأجنبية التي تتخارج من البلاد.

ولكن يبدو أن الضغط على الموازنة هو الذي يملي التحركات الأخيرة. فبعد فرض القيود الجديدة على الصادرات، التي قلّصت عائدات النفط والغاز لصالح الكرملين، فإن الخسائر المالية لأكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية تعني ضرورة التحرك سريعاً لإصلاح أوضاع الموازنة.

في 17 أبريل، بلغ عجز الموازنة 4.77 تريليون روبل، ليجاوز فعلياً مستهدف العجز للعام بأكمله بمقدار 40% تقريباً. وبلغ الإنفاق منذ بداية 2023 نحو ضعف الإيرادات، وفقاً لأحدث بيانات وزارة المالية.

ويُتوقع أن تسجل موزانة روسيا عجزاً نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.

إذا اقترب حجم مبيعات أصول الشركات الأجنبية من إجمالي العام الماضي ما بين 15 مليار دولار و20 مليار دولار، فقد تجمع الدولة نحو 150 مليار روبل إضافية في عام 2023 من المساهمة الإلزامية المفروضة، حسب تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس".

وقالت وزارة المالية الروسية إنها تخطط لتخفيف وتيرة نمو الإنفاق وأكدت مراراً أنها على مسار إبقاء العجز خلال 2023 ضمن النطاق المستهدف لكن أحدث الأرقام تظهر تسارع الإنفاق في أبريل إلى ما يعادل إجمالي نفقات مارس تقريباً.