المصدر:
الشرق
خفّضت مصر مستهدفها للنمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل، في الوقت الذي زاد فيه الدعم الموجه إلى السلع الغذائية والوقود بنحو الخمس.
تستهدف الحكومة نمو اقتصادها بنسبة 4.1% في السنة المالية المقبلة 2023-2024 من 5.5% سابقاً، وتحقيق فائض أولي عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب محمد معيط وزير المالية المصري في بيان لمجلس الوزراء.
كانت مصر خفّضت توقُّعاتها لنمو الاقتصاد في السنة المالية الحالية إلى 4.2% من مستهدفات سابقة عند 5%، ومقارنةً بـ6.6% في 2021-2022، أي ما يناهز انخفاضاً يتجاوز الثلث بقليل.
تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير 2022، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، مما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين، لكنَّها في الآونة الأخيرة بدأت تشهد عودة جزء من هذه الأموال، وإن كان بشكل تدريجي ومحدود.
دعم الوقود في مصر يقفز 290% خلال 6 شهور إلى 66 مليار جنيه
إلى ذلك، أكد معيط أنَّ موازنة السنة المالية المقبلة تستهدف زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20%، ودعم المواد البترولية 24%، ودعم الصادرات 462.5%، ودعم التأمين الصحي والأدوية 50.4%، ودعم معاش الضمان الاجتماعي 24% .
"ارتفع دعم المواد البترولية في مصر إلى 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب تحرير سعر الصرف الجنيه، بموازاة ارتفاع أسعار النفط العالمية".
ويبلغ الدعم المستهدف للسلع التموينية خلال السنة المالية الحالية نحو 90 مليار جنيه.
كانت الحكومة المصرية تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه. في حين أنَّ فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية 2020-2021 التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
رفعت وزارة المالية المصرية مستهدفها لعجز الموازنة للسنة المالية الحالية إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 6.1% التي كانت تستهدفها سابقاً.
تكلفة التمويل والنفط ترفع مستهدف عجز موازنة مصر إلى 6.8%
كانت مصر تتوقَّع خفض العجز الكلي للموازنة في 2022-2023 إلى 6.1% من 6.2% في السنة المالية السابقة، ومن 6.8% في 2020-2021. كما تتوقَّع تراجع نموها الاقتصادي إلى ما بين 4% و5% للسنة المالية الحالية من 6.6% قبل عام.
تعرضت الميزانية المصرية الحالية لضغوط عديدة نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، على خلفية موجة التضخم العالمي، والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، فضلاً عن زيادة أسعار الفائدة المحلية التي فاقمت من تكاليف خدمة الدين.
تصنيفات
