استطلاع "بلومبرغ": اقتصاد أستراليا قد يشهد نمواً ضعيفاً وتضخماً قوياً

توقع اقتصاديون أن يشهد اقتصاد أستراليا في العام الجاري نمواً أضعف مما كان متوقعاً في السابق، مرجحين أن تشهد البلاد معدلات تضخم أقوى من المتوقع وفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرغ".

سيتباطأ الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع كل ربع سنة، من 2.4% سنوياً في الربع الأول من العام الجاري ليصل بذلك إلى 1% في الربع الأخير، حسبما أظهر استطلاع أجرته "بلومبرغ" شارك فيه 27 خبيراً اقتصادياً. شهد كل ربع سنة مراجعة هبوطية في التقديرات تراوحت بين 0.1 و0.3 نقطة مئوية.

يُتوقع أيضاً تراجع معدلات التضخم من 7.1% خلال الربع الأول إلى 4.1% في الربع الرابع، إذ تشهد كل فترة ثلاثة أشهر مراجعة تصاعدية تتراوح بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية. يهدف البنك المركزي إلى تحقيق هدفه للتضخم بخفضه إلى 2-3% مع مرور الوقت.

استمرار التشديد النقدي يعزز توقعات مخاطر الركود في أستراليا

يعكس تباطؤ النمو دورة تشديد قوي لسياسة البنك الاحتياطي النقدية، إذ رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 3.6% من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% في مايو. توقع الاقتصاديون أن يبلغ سعر الفائدة ذروته عند 3.85%، وأن يبقى عند هذا المستوى حتى الربع الأول من عام 2024.

أظهر الاستطلاع احتمال أن تشهد استراليا ركوداً اقتصادياً من 35% إلى 40%.

تشديد السياسة النقدية

قال غاريث سبنس، كبير الاقتصاديين في بنك أستراليا الوطني المحدود، في مذكرة بحثية: "يدخل الاقتصاد الأسترالي الآن مرحلة أكثر تحدياً، لكنه يدخلها من موقع قوة"، مشيراً إلى أن حالات عدم اليقين لا تزال مرتفعة، وذلك في ظل بقاء معدلات التضخم أكثر ثباتاً، واستمرار ارتفاع تحركات البنوك المركزية في تشديد سياستها النقدية".

أضاف: "هذا ما تبرزه الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي الأميركي وفي أزمة (كريدي سويس)، مع تداعيات محتملة على أستراليا من خلال شروط الإقراض والثقة".

رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة خلال 10 اجتماعات متتالية باعتبارها جزءاً من موجة عالمية من تشديد السياسة النقدية، في محاولة لكبح جماح التضخم المتصاعد. أشار مجلس البنك في محضر اجتماعه في مارس الذي صدر يوم الثلاثاء إلى أن التوقف المؤقت مطروح على طاولة المناقشات في أبريل، وهو موقف يُرجح أن تعززه ضغوط البنك في الولايات المتحدة وأوروبا.

سيتمثل التأثير الرئيسي أيضاً في كيفية موازنة الاحتياطي الفيدرالي بين الحاجة إلى تهدئة الأسعار وإدارة مخاطر الاستقرار المالي عند اجتماعه هذا الأسبوع.