باكستان تقترب من عقد اتفاق مع صندوق النقد بـ6.5 مليار دولار

تسعى باكستان إلى حل الخلافات الراهنة مع صندوق النقد الدولي واستئناف المناقشات حول خط ائتمان بقيمة 6.5 مليار دولار، متوقعة التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال وزير المالية حامد يعقوب شيخ في إسلام أباد إن معظم القضايا قد انحلت. كما ذكر وزير المالية الباكستاني إسحاق دار أن باكستان تتوقع عقد اتفاق في غضون أيام قليلة وتخطط لاستئناف برنامجها الذي ينتهي في يونيو. لم تتمكن الدولة من الوفاء بعدد من الديون المستحقة خلال الأشهر الماضية.

باكستان تعود للتفاوض مع صندوق النقد للحصول على 6.5 مليار دولار

تعتمد الدولة الواقعة في جنوب آسيا على أموال صندوق النقد الدولي لتجنب التخلف عن سداد ديونها وإنعاش اقتصادها البالغ 350 مليار دولار. تعتبر هذه الأموال ضرورية لتخفيف النقص الحاد في الإمدادات والحد من الارتفاع القياسي في الأسعار وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي التي شهدت تراجعاً ملحوظاً، إذ تغطي أقل من شهر من الواردات.

اكتساب دعم المقرضين

في إطار كسب دعم المقرضين، اتخذت باكستان إجراءات شملت زيادة الضرائب وأسعار الطاقة ورفعت أسعار الفائدة إلى 20%، وهو أعلى مستوى تصل اليه منذ 25 عاماً. كما سمحت بتراجع قيمة عملتها، ما يجعلها من بين العملات الأسوأ أداءً على مستوى العالم.

ذكر دار خلال حدث أقيم في إسلام أباد أن باكستان شهدت عجزاً خطيراً في الثقة مع صندوق النقد الدولي بعد أن عكست السلطات السابقة الشروط المتفق عليها. أشار وزير المالية إلى مطالبة صندوق النقد الدولي ببعض الضمانات المتعلقة بالخطوات المقرر اتخاذها خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو.

أثار المستثمرون وسط أزمة الدولار مخاوف بشأن قدرة الدولة على الوفاء بالتزامات الدفع. وقال محافظ البنك المركزي جميل أحمد إن البلاد بحاجة إلى سداد نحو 3 مليارات دولار من المدفوعات المستحقة حتى يونيو، فيما يتوقع تمديد موعد تسديد ديون بقيمة 4 مليارات دولار.

بعد احتجاجات.. باكستان تتخذ تدابير تقشفية تشمل أعلى المناصب

خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز انفستورز سرفيس" (Moody’s Investors Service) خلال الأسبوع الماضي تصنيفها للدولة بشكل عميق وغير مرغوب فيه، مشيرةً إلى وضع البلاد الخارجي الهش.

قال شيخ إن البلاد شهدت اختلافات حول توقعات الإيرادات والنفقات. ومن بين القضايا المعلقة، ذكرت السلطات أسعار الكهرباء للسنة المالية المقبلة ومراجعة محتملة في هدف احتياطيات الدولار للربع المنتهي في مارس.