كيف قرأت الأسواق نتائج مؤتمر الشعب الوطني الصيني؟

يعتقد مراقبو السوق أن هدف النمو الضئيل للصين يدل على أن المسؤولين يشعرون بالارتياح تجاه الوتيرة الحالية للتعافي مع انتقال التركيز لتحسين جودة القطاعات الاقتصادية الأساسية.

تكشف بيانات السياسة الاقتصادية التي تم طرحها خلال مؤتمر الشعب الوطني أن البلاد ستمنح الأولوية لتنمية الاقتصاد الرقمي، والوصول للاكتفاء الذاتي على صعيد التكنولوجيا وتوسيع عمليات الإصلاح في الشركات المملوكة للحكومة. في هذه الأثناء، لم تتبدل لغة الخطاب حول دعم قطاع العقارات بطريقة كبيرة.

ينبغي أن يُنظر لهدف النمو 5% العام الجاري باعتباره الحد الأدنى وليس الهدف النهائي، بحسب بعض المحللين الذين قالوا إنه لا يجب التسبب في إحباط المستثمرين بشدة. ومع استمرار انعقاد مؤتمر الشعب الوطني، ستتجه جميع الأنظار لمجموعة من التغيرات في القيادة وتعديل تشكيل الوكالات الحكومية.

هبطت أسهم بر الصين الرئيسي، التي صعدت قبل اجتماع مؤتمر الشعب الوطني بسبب رهانات السياسة الاقتصادية، اليوم الإثنين. وتراجع مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 1%. كما تقدمت الأسهم ذات الصلة بإصلاحات الشركات المملوكة للحكومة، رغم تسجيل أسعار أسهم شركة "تشاينا ستالايت كوميونيكيشنز" (China Satellite Communications) زيادة تبلغ 10%. كما تقهقر مؤشر هانغ سنغ للأسهم الصينية.

فيما يلي نستعرض بعضاً من تعقيبات مراقبي السوق:

تشانغ فوشينغ، كبير محللي شركة "شنغهاي بي دي فورتشن أسيت مانجمنت":

• تتمثل أهم النتائج في "عدم وجود برامج تحفيز اقتصادي قوية السنة الحالية"، ما يدل على أن المسؤولين يشعرون بالرضا عن وتيرة التعافي.

• ستتركز "عمليات المضاربة الوحيدة المجدية" في قطاعات النمو التي تدول حول التكنولوجيا والابتكار وبرمجيات الرقائق الإلكترونية.

وي ياو، خبيرة اقتصادية في بنك "سوسيته جنرال":

• "قد يظهر أن هدف النمو مثير للإحباط، لكننا ننظر له باعتباره استراتيجية ترمي لبلوغ هدف منخفض

من الممكن تجاوزه" قبل التشكيل الجديد للفريق الحكومي المقبل، وليس باعتباره عدم توافر الثقة وسط صُناع السياسات الاقتصادية".

• أكد التقرير الحكومي التمسك بنهج أكثر واقعية للسياسية الاقتصادية تجاه قطاع العقارات ومنصات الإنترنت.

شين مينغ، مديرة شركة "تشانسون أند كو":

• يُعتبر هدف 5% في الحقيقة أكثر منطقية وأسلم، وهو أفضل بالنسبة للحد من المخاطر على مستوى

النظام. لا يوفر هدف من هذا النوع مرونة أكثر للحكومة فيما يتعلق بسياساتها الاقتصادية فحسب، بل يضمن أيضاً توافر مساحة تسمح بإجراء إصلاحات هيكلية بالقطاعات الصناعية.

ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي في "يو أو بي كاي هيان":

• لا تود الحكومة الصينية دفع الاقتصاد بقوة مبالغ فيها، ويرجع ذلك على الأرجح إلى وجود شكوك كثيرة متعلقة بالولايات المتحدة وأوروبا.

• ستتقبل الأسواق هذه السياسات الاقتصادية وهدف الناتج المحلي الإجمالي، فيما يراقب المستثمرون بطريقة وثيقة ما يصدر من تصريحات عن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع الجاري، لذلك لا تزال تنتظر وتترقب أخبار الولايات المتحدة.

• تحقق شركات الاتصالات أيضاً بصفة خاصة نتائج جيدة بفضل الإعلانات حول شبكة الجيل السادس.

تشوي جانغ كبير خبراء الاقتصاد ورئيس شركة "بينبوينت أسيت مانجمنت":

• "بالنظر إلى التعديل الكامل على تشكيلة الحكومة، فإن القضية الأساسية المفترض مراقبتها خلال الشهور القليلة المقبلة تتمثل في طريقة دعم القادة الجدد لثقة القطاع الخاص. ويحظى ذلك بأهمية تفوق السياسات المالية والنقدية".

• جاء هدف النمو عند الحد الأدنى من توقعات السوق، لكن ينبغي اعتبارها نقطة البداية التي لن ترغب الحكومة بالتراجع دونها.

إيدسون لي وآخرون من شركة "جيفريز فاينانشال غروب":

• أكدت الحكومة تحقيق التنمية للاقتصاد الرقمي وتوطين التكنولوجيا، علاوة على أهداف أساسية أخرى بما فيها بلوغ هدف نمو للناتج المحلي الإجمالي نسبته 5%.

• "من الواضح أن عملية إصلاح الشركات المملوكة للحكومة تحظى بتركيز شديد، ما يفسر غالباً الصعود الأخير للأسهم المرتبطة بقطاع الاتصالات المدرجة ببورصة هونغ كونغ".

- وعدت الحكومة بتحسين القدرات التنافسية الجوهرية للشركات الحكومية والوصول لحالة التوازن بين التزاماتها الاقتصادية والاجتماعية.

• "نتوقع أن يكون النظام البيئي لشركات الاتصالات والبرمجيات ومراكز بيانات الإنترنت من بين المستفيدين الأساسيين".

غريفين تشان وآخرون من بنك "سيتي غروب":

• "لم تكن العقارات محور اهتمام كبير بتقرير العمل لسنة 2023"، في حين كانت النغمة السائدة معتدلة وداعمة له.

• بالنظر إلى الاعتراف بالمخاطر المنهجية التي تهدد قطاع العقارات، والتركيز على الحماية من تراجع القيمة، تشير التوقعات إلى توسيع دعم الجانب الائتماني وتخفيف الشروط على جانب الطلب للاستمرار بجهود دفع مشتريات المساكن الأساسية والمطورة.

• تشير التوقعات إلى أن الهدف الأساسي للسياسة الاقتصادية يتمثل في تحقيق نمو أسعار المساكن بما يواكب نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

غاري دوغان، الرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال سيو أوفيس":

• أبرزت الحكومة الاستهلاك بوصفه المحرك الأساسي للنمو في 2023، وعلى الأرجح سيتضمن الحفاظ على ثقة المستهلكين عن طريق توفير الدعم محدد الهدف لسوق الإسكان.

• "نتمسك بنظرتنا الإيجابية لسوق الأسهم الصينية مع التركيز على المجالات المحلية، لا سيما المرتبطة بالمستهلكين".

وانغ هيوان، من شركة "شنغهاي زيغ إنفستمنت مانجمنت":

• "على ما يبدو أن العبارات التي تناولت قطاع العقارات تدل على تجاوز أسوأ المخاطر".

• ينبغي أن تستمر عملية تطوير الأنشطة الصناعية والابتكار التكنولوجي في تشكيل الأولوية خلال الأعوام المقبلة، وأن تشهد تصميماً هائلاً على السياسة الاقتصادية لمنع العودة لمحركات النمو القديمة.

شو ينينغ من شركة "إم إكس كابيتال":

• "ستتواصل إجراءات تنظيم الصناعة، وسيشكل تحقيق استقرار القطاع الموضوع الرئيسي للعام الجاري".

• تشير التوقعات إلى كبح برامج تحفيز القطاع العقاري نسبياً.