المصدر:
بلومبرغ
رفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة القياسي إلى 20% لكبح جماح التضخم المرتفع الذي يتوقَّع أن يتسارع أكثر في وقت تعمل فيه البلاد على استئناف خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي قيمتها 6.5 مليار دولار.
قال البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني إنَّ لجنة السياسة النقدية في بنك الدولة الباكستاني رفعت السعر المستهدف 300 نقطة أساس من 17%. وقد توقَّع هذه الخطوة 6 من أصل 38 اقتصادياً، حيث رجح معظم المحللين زيادتها بمقدار 200 نقطة أساس. وتجدر الإشارة إلى أنَّ أسعار الفائدة الحالية البالغة 20% تُعدّ الأعلى منذ يونيو 1997، إذ كان البنك المركزي يستخدم معياراً مختلفاً آنذاك، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
تصاعد توقعات التضخم
أوضح بيان البنك المركزي أنَّ: "لجنة السياسة النقدية لاحظت أنَّ التعديلات المالية الأخيرة وانخفاض سعر الصرف أدّوا إلى حدوث تدهور كبير في توقُّعات التضخم على المدى القريب، فضلاً عن تزايد إزاحة توقُّعات التضخم لأعلى". وأضاف البنك المركزي في البيان: "التكاليف قصيرة الأجل لخفض التضخم تعتبر أقل من التكاليف طويلة الأجل للسماح له بالترسخ".
بات من المتوقَّع الآن أن يتراوح متوسط التضخم في السنة المالية المنتهية في يونيو بين 27% و29%، في مقابل توقُّعات نوفمبر البالغة 21%- 23%، وفقاً للبنك المركزي. وتسارعت مكاسب الأسعار للشهر الثالث في فبراير إلى 31.55%، وهي أكبر نسبة منذ الستينيات، وفقاً لبيانات بنك باكستان المركزي. وأضاف في بيانه: "تتوقَّع لجنة السياسة النقدية أن يرتفع التضخم أكثر في الأشهر القليلة المقبلة مع ظهور تأثير هذه التعديلات، قبل أن يبدأ في الانخفاض، وإن كان ذلك بوتيرة تدريجية".
حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي
يأتي تشديد السياسة النقدية الأخير في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتجنّب التخلف عن سداد ديونها، وفتح المجال أمام الحصول على المزيد من التمويل، وتجنّب النقص الحاد في الإمدادات. وتقدّر "فيتش" للتصنيف الائتماني مدفوعات الدولة في الأشهر المقبلة بنحو 7 مليارات دولار ، بما في ذلك قرض صيني بقيمة ملياري دولار يُستحق في مارس.
وبهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي؛ زادت باكستان الضرائب، ورفعت أسعار الطاقة، وسمحت للعملة بالانخفاض، علماً أنَّ كل ذلك يخاطر بتأجيج التضخم، مما يعقّد من وضع السلطة النقدية.
وضع خطير
الاحتياطي الأجنبي بلغ 3.26 مليار دولار في 17 فبراير، وهو ما يكفي فقط لأقل من شهر من الواردات. كما يؤدي نقص الدولار إلى تقييد قدرة الدولة على تمويل مشترياتها الخارجية، وتقطّع السبل بآلاف حاويات الإمدادات في الموانئ، مما يؤدي إلى إغلاق المصانع وتعريض عشرات الآلاف من الوظائف للخطر.
وقال بنك الدولة الباكستاني: "احتياطيات العملات الأجنبية منخفضة، وهناك حاجة إلى جهود متضافرة لتحسين الوضع الخارجي". مؤكّداً أنَّ قرض صندوق النقد الدولي سيساعد في مواجهة التحديات على المدى القريب.
خفّضت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" تصنيف باكستان إلى ما دون الدرجة الاستثمارية هذا الأسبوع على خلفية أوضاع السيولة الهشة.
تصنيفات
