بلومبرغ
بدأت مصر اليوم الثلاثاء بيع إصدار لديون إسلامية، في وقت تكافح فيه الدولة الواقعة في شمال أفريقيا أزمة نقص العملات الأجنبية.
من المتوقع أن يجري تسعير الصكوك الدولارية اليوم لأجل ثلاث سنوات بعائد أولي 11.625%، وفقاً لمذكرة الشروط التي اطلعت عليها "بلومبرغ".
يُذكر أن مصر مطالَبة بسداد سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار هذا الشهر.
تعرَّض اقتصاد الدولة البالغة قيمته 400 مليار دولار، وهي من أكبر مستوردي القمح، لصدمات الغزو الروسي لأوكرانيا. وتواجه الدولة كذلك أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات، وخفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس، وطلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي.
تتولى بنوك "سيتي غروب" و"كريدي أغريكول" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك أبوظبي الإسلامي" و"إتش إس بي سي" عملية الطرح، وكانت "بلومبرغ" ذكرت في وقت سابق أن الحكومة المصرية تسعى لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من تلك الصفقة.
العودة إلى سوق الديون العالمية
يُعَدّ الطرح اليوم هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين "الساموراي" في مارس 2022.
يقدّر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 17 مليار دولار، ويتوقع أن يساعد برنامجه على فتح تمويلات بنحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين.
تبلغ قيمة إصدارات ديون مصر القائمة بالعملات الأجنبية نحو 39 مليار دولار مقومة بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليار دولار العام المقبل، وفقًا لبيانات "بلومبرغ".
منحت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين برنامجَ الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار تصنيفَ "B3"، وهذا البرنامج سيُستخدَم لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية. فيما خفضت التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى درجة أقل، في المنطقة غير المرغوب فيها، في وقت سابق من هذا الشهر، محذرة من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تقلل البلاد من التعرض للمخاطر الخارجية.