المصدر:
بلومبرغ
دعا مسؤول كبير بالبنك الدولي مصر إلى أن تكون أكثر شفافية بشأن ديونها، وهذا يشمل المبالغ المستحقة على الشركات المملوكة للدولة في اقتصاد تلعب فيه الحكومة دوراً كبيراً.
أعلنت مصر اعتزامها بيع حصص في الشركات التي تسيطر عليها الدولة في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من خطتها الاقتصادية التي تهدف إلى تأمين تمويل من صندوق النقد الدولي والحلفاء الإقليميين. كما تضمن الاتفاق الأخير الذي أبرمته البلاد مع الصندوق البالغ قيمته 3 مليارات دولار التزاماً بتقليص تواجد الشركات التي تديرها الدولة بالاقتصاد.
وقال فريد بلحاج، رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "مصر بحاجة إلى شفافية أكثر حيال معدلات ديون الشركات المملوكة للدولة"، لافتاً إلى أن البلاد تمضي قدماً في ذلك، و"لكن ما يزال هناك مزيد من الجهد يتعين القيام به".
تسعى مصر، التي تُعد إحدى أكثر دول المنطقة استدانة، إلى إصلاح اقتصادها الذي تعرض لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وأضر بعائدات السياحة.
خلال الأسبوع الماضي، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر أكثر إلى ما دون الدرجة الاستثمارية، مشيرة إلى تراجع قدرة البلاد على امتصاص الصدمات.
تواجه الشركات الخاصة في مصر، التي يُعد دورها محورياً في خلق فرص العمل، صعوبات من أجل التوسع في اقتصاد تهيمن عليه كيانات الدولة، ولاسيما تلك التابعة للقوات المسلحة.
أضاف بلحاج أن هيمنة الدولة تُعد بمثابة تحدٍّ في مصر وفي جميع أنحاء المنطقة، و"لا ينبغي أن تضطلع الدولة بدور المستثمر، فهي الجهة المنظمة وتضع المعايير الأوسع للأنشطة الاقتصادية".
أشار بلحاج إلى أن الديون تمثل أيضاً أزمة في لبنان وتونس والأردن، داعياً إلى بذل الجهود لتحسين الشفافية وإدارة الاقتصاد. كما أعرب عن مخاوفه بشأن معدلات البطالة في المنطقة، وخاصة بين الشباب.
وقال: "الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى وظائف، وكثير منهم عاطلون عن العمل". وبحلول 2050، سيكون هناك نحو 300 مليون شاب "يطرقون أبواب سوق العمل" و"هذه مسؤولية ضخمة لكنها فرصة هائلة".
تصنيفات
