بورصة "كراكن" للرموز توقف خدمة إيداع العملات المشفرة في أميركا

وافقت بورصة الرموز المشفرة "كراكن" (Kraken) على دفع 30 مليون دولار من أجل تسوية اتهامات "هيئة الأوراق المالية والبورصات" الأميركية لها بانتهاك قواعد تداول الأوراق المالية بالولايات المتحدة عن طريق خدمة إيداع الأصول الرقمية مؤقتاً مقابل عائد (Staking)، وأعلنت أنَّها ستتوقف عن تقديم هذه الخدمة في الولايات المتحدة في إطار اتفاقها مع الهيئة الرقابية.

زعمت "هيئة الأوراق المالية والبورصات" أنَّ خدمة الإيداع التي تقدّمها بورصة "كراكن" هي بيع غير قانوني لأوراق مالية، وذلك في قضية رفعت أمام محكمة فيدرالية يوم الخميس.

هذه التسوية قد ينتج عنها تأثير واسع النطاق على القطاع لأنَّ بورصتي "كوين بيس" و"بينانس" وبورصات تشفير أخرى توسعت في تقديم هذه المنتجات في إطار سعيها إلى تنويع إيراداتها.

إيداع العملة المشفرة مؤقتاً مقابل عائد (Staking) يعني تحقيق مكاسب عدة عن طريق حجز هذه العملات للمساعدة في إجراء معاملات على مختلف شبكات "البلوكتشين" الأخرى مثل شبكة "إيثريوم".

وفقاً لهيئة الأوراق المالية والبورصات؛ يقدم المستثمرون الذين يستخدمون هذه الخدمة عملاتهم المشفَّرة إلى "كراكن" مقابل عائد، قالت الهيئة الرقابية إنَّه يصل إلى 21%.

قالت الهيئة أيضاً في أوراق الدعوى إنَّ المستثمرين الأميركيين يملكون أصولاً مشفَّرة تتجاوز قيمتها 2.7 مليار دولار في برامج الإيداع المؤقت ببورصة "كراكن"، وذلك حتى أبريل 2020.

وقف الخدمة بأميركا فقط

قال ممثل عن بورصة "كراكن" في بيان إنَّ الشركة سوف توقف خدمة الإيداع المؤقت مقابل عائد للعملاء من الولايات المتحدة فقط. أما العملاء خارج الولايات المتحدة؛ فسيحصلون على خدمة الإيداع عبر فرع منفصل لشركة "كراكن".

لم تقر "كراكن" في اتفاق التسوية بالاتهامات الموجهة لها، ولم تقم بنفيها.

على مدى عام ونصف، يقول رئيس "هيئة الأوراق المالية والبورصات" الأميركية غاري غنسلر إنَّ الكثير من الأصول المشفَّرة هي مجرد أوراق مالية غير مسجلة يتم تداولها على شبكة "بلوكتشين". ويرى أنَّ هذه الشركات يجب أن تتبع قواعد التداول والاستثمار الصارمة التي وضعتها الهيئة الرقابية أو تواجه عواقب عدم التزامها، مكرراً تحذيراته لمنصات التداول إذ أكد أنَّه يعتزم إخضاعها للمحاسبة.

وقال رئيس "هيئة الأوراق المالية والبورصات" غاري غينسلر في بيان: "إنَّ الإجراء الذي اتخذناه اليوم ينبغي أن يكشف للسوق أنَّ الجهات التي تقدّم خدمة الإيداع للرموز المشفَّرة (Staking) مقابل عائد يجب أن تسجل، وأن تقدم إفصاحاً صادقاً ونزيهاً وكاملاً، وتلتزم بحماية المستثمرين".