المصدر:
بلومبرغ
وصل معدل التضخم في اليابان إلى عتبة 4% للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود، متسارعاً لضعف المعدل الذي يستهدفه بنك اليابان وتأكيداً على قوة ارتفاع الأسعار.
صعدت أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 4% في ديسمبر مقارنةً بالعام الماضي، حسبما ذكرت وزارة الشؤون الداخلية يوم الجمعة. لتُعد بذلك أعلى قراءة منذ 1981، وفي الوقت نفسه تتطابق مع توقعات المحللين.
يعزى تسارع ارتفاع الأسعار إلى حد كبير إلى زيادة صعود تكاليف الطاقة والأغذية المصنعة.
في هذا الإطار، لن يُغيّر أحدث رقم للتضخم وجهة نظر محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا بأن الاتجاه التضخمي سيتراجع. أصدر البنك المركزي توقعاته للأسعار بعد اجتماع لجنة السياسات يوم الأربعاء، والتي رفع فيها توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية إلى 3%، كما أبقى على توقعاته للعامين المقبلين عند أقل من 2%.
ومع ذلك، تنذر الزيادات المطوّلة في الأسعار بمخاوف من أن يكون البنك المركزي قد قلل من تقدير قوة زخم التضخم، ما قد يدعو إلى التكهن بأنه قد يعيد النظر في اتجاه سياسته في المستقبل.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
قال يوكي ماسوجيما المحلل الاقتصادي "بنظرة مستقبلية، نتوقع أن يتباطأ التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الأغذية الطازجة، إلى 2.7% في الربع الأول من العام الحالي، على خلفية الدعم الجديد الهادف إلى خفض أسعار الكهرباء والغاز بدءاً من يناير".
قرر بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير يوم الأربعاء، ما أدى إلى تراجع تكهنات السوق بأنه سيكون هناك المزيد من التحوّلات بعد الخطوة المفاجئة في ديسمبر.
بلغ التضخم الأساسي باستثناء أسعار الطاقة 3% للمرة الأولى منذ عام 1991، ما يشير إلى ارتفاع الأسعار بما يتجاوز تكاليف النفط والغاز.
كما أدى الارتفاع السريع في الأسعار إلى تراجع ثقة المستهلكين، حيث تراجع إنفاق الأسر للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في نوفمبر. كما انخفضت مبيعات التجزئة في نفس الشهر على الرغم من انتعاش الطلب من السياح الأجانب، ما يدل على تداعيات ارتفاع التضخم.
تصنيفات
