مقدار رفع أسعار الفائدة مرهون ببيانات التضخم في أميركا

من المتوقَّع أن تظل بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي تصدر هذا الأسبوع، متماشية مع التباطؤ التدريجي في ضغوط الأسعار، كما ستساعد على تحديد حجم الزيادة المقبلة في أسعار الفائدة التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي.

مؤشر أسعار المستهلكين، الذي لا يشمل أسعار الغذاء والطاقة، والمعروف باسم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي والذي يُعتبر مؤشراً أساسياً أفضل من المؤشر العام؛ من المتوقَّع أن يكون قد ارتفع بمعدل 0.3% خلال ديسمبر.

برغم أنَّها زيادة أكثر بقليل من تلك المسجلة في نوفمبر؛ فإنَّ التقدم الشهري سيكون متسقاً مع المتوسط الفصلي، وأقل بكثير من متوسط 0.5% للأشهر من يناير إلى سبتمبر، الذي ترافق مع تسجيل التضخم أعلى مستوى له في جيل واحد.

آخر قراءة قبل الاجتماع المقبل

ستكون البيانات، التي تصدر الخميس المقبل، من بين آخر القراءات التي يطّلع عليها صنّاع السياسات قبل اجتماعهم في يومي 31 يناير و1 فبراير، الذي سيتخذون فيه قرارهم بشأن أسعار الفائدة، وهو أول اجتماع في دورة تعيين جديدة للأعضاء الذين يحق لهم التصويت. يتوقَّع المحللون الاقتصاديون زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة القياسية للاحتياطي الفيدرالي، برغم أنَّ المسؤولين أشاروا إلى احتمال أن تكون الزيادة بمقدار نصف نقطة مئوية.

من المتوقَّع أن يُظهِر مؤشر أسعار المستهلكين لوزارة العمل الأميركية، ارتفاع التضخم الأساسي بمعدل 5.7%، مقارنةً بما كان عليه قبل عام. ستكون تلك أعلى قراءة للفترة الممتدة لـ12 شهراً من ديسمبر منذ عام 1981. وعلى الرغم من أنَّها أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، وتساعد صنّاع السياسة النقدية في تبرير الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لكنَّها تشير إلى نمو معتدل في الأسعار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

سيصدر التقرير بعد نحو أسبوع من صدور أحدث تقرير عن الوظائف الأميركية، والذي أظهر أنَّ نمو الأجور الذي يعدّ عاملاً مهماً في آفاق التضخم، قد تباطأ في ديسمبر.

تبرز بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أسبوعاً هادئاً نسبياً من البيانات الصادرة، بما في ذلك طلبات إعانة البطالة ومعنويات المستهلكين في يناير. يُصدر البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، تقريره نصف السنوي عن "الآفاق الاقتصادية العالمية" يوم غد الثلاثاء، وقد حذّر في ملخص سابق لهذا التقرير من احتمالات الركود الاقتصادي.

"تطورات التضخم المواتية ليست نتيجة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة؛ فما يفسرها غالباً هو تخلي الصين عن سياسة (صفر كوفيد) وشتاء دافئ على غير العادة. مع ذلك، ساهم تراجع أسعار الطاقة في خفض توقعات التضخم على المدى القريب بشكل كبير، كما جعل مخاطر التضخم أكثر، ذات وجهين. إذا استمر هذا الاتجاه، ربما يكون هذا هو الدليل (المقنع) الذي يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى رؤيته قبل أن يوقف أو حتى يفكّر في خفض أسعار الفائدة". - آنا وونغ وإليزا وينغر ، محللتان اقتصاديتان

رأي بلومبرغ إيكونوميكس

في مناطق أخرى، ستجذب البيانات، التي من المتوقَّع أن تُظهِر زيادات الأسعار في اليابان والصين، بالإضافة إلى تقييم عن كيفية تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني في 2022، انتباه المستثمرين.

آسيا

سيكون البنك المركزي لكوريا الجنوبية، أول البنوك المركزية الآسيوية التي تصدر قراراً العام الجاري، إذ يستعد بنك كوريا لما قد يكون آخر رفع لأسعار الفائدة في دورة التشديد الحالية مع تنامي المخاوف بشأن النمو.

يركّز محافظ بنك كوريا الجنوبية، ري تشانغ يونغ، على التضخم، وفي الوقت ذاته يتزايد قلقه من تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض على الزخم الاقتصادي.

في اليابان، من المرجح أن تُظهِر أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي ستصدر في طوكيو الثلاثاء، المزيد من التسارع في التضخم، فيما يراقب المستثمرون بنك اليابان عن كثب بعد خطوة مفاجئة للبنك في السياسة النقدية خلال ديسمبر.

إلى جنوب اليابان، من المقرر أن تُصدر أستراليا بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المستهلكين، ومن المتوقَّع أن يستمر التضخم في الازدياد.

كما من المتوقَّع أن تُظهِر بيانات التضخم في الصين، التي تَصدر الخميس، اقتراب مؤشر أسعار المنتجين من الانكماش في ديسمبر، مع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين قليلاً.

من المنتظر أن يُصدر بنك الشعب الصيني بيانات الائتمان الشهرية، التي ستحظى بمتابعة عن كثب لتقييم ما إذا كان التحفيز النقدي يتدفق في الاقتصاد.

من المقرر أن تنشر الهند بيانات التضخم، التي من المرجح أن تُظهِر تراجعاً في الأسعار للشهر الثالث على التوالي.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

يُعقد أول مؤتمر عالمي رئيسي عن السياسة النقدية لعام 2023 في استوكهولم يوم الثلاثاء، وسيركز على استقلالية البنوك المركزية، ويستضيفه محافظ البنك المركزي السويدي الجديد، إريك ثيدين، الذي عُيِّن حديثاً.

من المتوقَّع أن يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، ونظراؤه من المملكة المتحدة وكندا وهولندا وإسبانيا كلمات خلال المؤتمر. كما من المقرر أيضاً حضور إيزابل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.

يشهد يوم الجمعة المقبل، صدور بيانات عدة. ينشر خبراء الإحصاء في ألمانيا تقديراً للنمو الاقتصادي في 2022. قد يشير التقرير، الذي يكون عادةً أول تقييم من نوعه من أحد أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع، إلى الأداء في الربع الأخير من العام.

من المرجح أن تشير الأرقام إلى كيفية تأثر التعافي ما بعد الجائحة في أكبر اقتصادات أوروبا بأزمة الطاقة التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا. يفترض المسؤولون أنَّ ألمانيا الآن في مرحلة ركود اقتصادي.

في منطقة اليورو الأوسع نطاقاً، قد يُظهر تقرير الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر، الذي من المتوقَّع صدوره يوم الجمعة أيضاً، تعافياً جزئياً من الانخفاض في الشهر الذي سبقه. كذلك، ستصدر بيانات للبنك المركزي الأوروبي توضح ما إذا كانت البنوك قد سددت المزيد من القروض طويلة الأجل.

في المملكة المتحدة، يتوقَّع المحللون الاقتصاديون أن تُظهِر بيانات النمو لشهر نوفمبر، والتي ستصدر الجمعة أيضاً، تراجعاً مقارنة بأكتوبر. قد يساعد التقرير في تأكيد مخاوف بنك إنجلترا بأنَّ الاقتصاد يدخل في ركود هو الآخر.

بعد أيام من البيانات التي أشارت إلى تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى خانة الآحاد مع استمرار وجود ضغوط أساسية قوية، تصدر بيانات أسعار المستهلكين من النرويج والسويد والدنمارك وجمهورية التشيك على مدار الأسبوع. كما تصدر روسيا وأوكرانيا إحصاءات مماثلة.

من بين قرارات البنوك المركزية؛ من المتوقَّع أن يرفع المسؤولون في رومانيا أسعار الفائدة الرئيسية أكثر يوم غد الثلاثاء، فيما قد يقوم نظراؤهم في صربيا بالخطوة ذاتها بعدها بيومين. كذلك، يصدر قرار كازاخستان بشأن السياسة النقدية يوم الجمعة.

أميركا اللاتينية

تنشر المكسيك، اليوم الإثنين، التقريرين الشهري ونصف الشهري لأسعار المستهلكين في آخر بيانات 2022، فيما يتوقَّع معظم المحللين تسارعاً بسيطاً مرة أخرى نحو 8%. من شأن القراءات فوق 8% في ظل تباطؤ التضخم الأميركي أن تضغط على بنك المكسيك لتمديد دورة رفع أسعار الفائدة القياسية.

في البرازيل، تُنشر غداً الثلاثاء بيانات أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر، مع توقُّع المحللين لقراءة بالقرب من مستوى 5.6%، أي 650 نقطة أساس أقل من المستوى المرتفع في 2022. من المرجح أن يعزز تراجع البطالة وتباطؤ التضخم والتحويلات النقدية الحكومية مبيعات التجزئة في نوفمبر هناك.

أما في الأرجنتين؛ فقد خفّض الكثير من المحللين الاقتصاديين توقُّعاتهم لأسعار المستهلكين لعام 2022، حيث هناك إجماع بنحو 95% بشأن النتائج السنوية لشهر ديسمبر.

قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي في بيرو بشأن أسعار الفائدة الشهر الماضي؛ حاول رئيس الدولة حلّ مجلس الشيوخ، وجرى توجيه اتهامات إليه والقبض عليه لاحقاً. كما تجعل الاضطرابات السياسية وارتفاع التضخم المستمر احتمالات رفع أسعار الفائدة للمرة الـ18 على التوالي مرجّحة للغاية.

بالعودة إلى البرازيل؛ فقد تفوّق أداء أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية لفترة كبيرة في 2022، لكنَّ علامات تباطؤ الزخم تزداد. تشير التقديرات الأولية إلى تراجع للشهر الثاني على التوالي في القراءة الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر والتي ستصدر يوم الجمعة.