المصدر:
بلومبرغ
بعد عام شهد اندلاع اضطرابات ناجمة عن الحرب في أوكرانيا وظروفاً مناخية قاسية، أنهت أسعار المواد الغذائية العالمية 2022 تقريباً عند نفس المستوى في بدايته.
ارتفع مؤشر الأمم المتحدة لتكاليف السلع الغذائية إلى مستوى قياسي في مارس 2022، بعد فترة وجيزة من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أدى إلى توقف التدفقات الضرورية للحبوب والزيوت النباتية من الدولة التي تمثل سلة للخبز.
تراجعت الأسعار بعد ذلك، إذ أدى إبرام اتفاق لتصدير المحاصيل من منطقة البحر الأسود وجودة المحاصيل لدى المزارعين في الدول الأخرى، إلى زيادة الإمدادات، قبل أن تستقر في نهاية 2022.
قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في تقرير إن المؤشر - الذي يتتبع خمس سلع رئيسية - انخفض بنسبة 1.9 % في ديسمبر 2022 عن مستوى شهر نوفمبر. كما تراجع المؤشر بنسبة بلغت 1% عن مستوى شهر ديسمبر 2021 في أول انخفاض سنوي منذ 2018.
تظل الأسعار أعلى بكثير من متوسطها على مدار 10 سنوات، مما زاد من أزمة تكلفة المعيشة عالميا وفاقم أزمة الجوع التي تهدف الأمم المتحدة إلى القضاء عليها بحلول نهاية العقد. بالنسبة لمتوسط لعام 2022 ككل، ارتفع المؤشر بنسبة 14% مقارنة بمتوسط عام 2021.
صعود أسعار الغذاء عالمياً
يتتبع المؤشر التحولات في تكاليف السلع، ويستغرق الأمر بعض الوقت حتى تظهر التغيرات في أسعار التجزئة والتي صعدت بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة.
ارتفع تضخم أسعار الغذاء في بلدان عديدة بما في ذلك المملكة المتحدة وباكستان والبرازيل.
قالت إيرين كوليير المحللة الاقتصادية لدى منظمة "الفاو" في مقابلة: "ما زلنا نشهد الكثير من الأسعار المرتفعة حقاً في الكثير من السلع الغذائية الرئيسية".
"جرى تعزيز الإمدادات في الوقت الحالي، ولكن لا يزال هناك بالتأكيد الكثير من العوامل التي تشكل خطرا، ويمكن أن تتفاقم أكثر في أي وقت".
ساعد ضعف الطلب على الزيوت النباتية ولحوم البقر في دفع مؤشر الغذاء للانخفاض خلال ديسمبر، وهو تاسع انخفاض شهري على التوالي، فيما ارتفعت أسعار الألبان والسكر.
تتوقف آفاق عام 2023 على الأحوال المناخية الجيدة لتعزيز مخزون المحاصيل التي تواجه ضغوطاً. وتحد الحرب في أوكرانيا التي تقترب من عامها الأول كذلك من الموارد المالية للمزارعين الأوكرانيين وتجبرهم على ترك بعض الأراضي دون زراعتها.
تعدد المخاطر
عانت بعض الدول الأخرى الرئيسية في إنتاج الغذاء من الجفاف والفيضانات والجليد. وأدى تفشي الأمراض وتقليص أعداد القطعان إلى انخفاض إنتاج اللحوم، وسجلت عقود السكر الآجلة في الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2017.
مع ذلك، تستعد البرازيل لجني محصول وفير من فول الصويا، وتقوم روسيا بتصدير كميات كبيرة من القمح، مما يبقي الأسعار تحت السيطرة في بداية عام 2023.
قال مصرف "رابوبنك" في نوفمبر 2022 إن التباطؤ الاقتصادي قد يجبر المستهلكين على خفض الاستهلاك، ما يضغط على أسعار المواد الغذائية خلال 2023.
قال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في "الفاو": "انخفاض وهدوء أسعار السلع الغذائية محل ترحيب بعد عامين من التقلب الشديد".
وأضاف: "من الضروري أن نظل حذرين وأن نركز بشدة على تخفيف مشكلة انعدام الأمن الغذائي العالمي في ضوء أن أسعار الغذاء العالمية مازالت مرتفعة".
تصنيفات
