التضخم الألماني يتباطأ بفضل الدعم الحكومي لفواتير الغاز

تباطأ التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع في ديسمبر، بعد أن دفعت الحكومة فواتير الغاز لبعض الأسر، ما يمنح المواطنين فترة راحة مؤقتة في ظل أزمة غلاء المعيشة التي تعيشها البلاد.

ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9.6%، وهو أدنى معدل منذ أغسطس، في حين كان متوسط توقعات 20 خبيراً اقتصادياً، يشير إلى أنها سترتفع بمعدل 10.2%.

تضخم من خانة واحدة

يُخفي تراجع التضخم إلى رقم من خانة واحدة، زيادة في أسعار الغذاء في كل أنحاء ألمانيا بنهاية عام 2022، والتي تفاقم الضغط على الأسر الأكثر فقراً، وتؤجج خطر الدخول في ما يُعرف بدوامة الأجور والأسعار، حيث يؤدي رفع الأجور إلى ارتفاع في الأسعار، أو العكس.

يقدم التقرير للمستثمرين، نبذة عما يمكن أن يسجله معدل التضخم الإجمالي في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، في البيانات التي ستصدر يوم الجمعة. ومع مستوى تضخم حالي يعادل نحو خمسة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي، يعكس التضخم المرتفع في أكبر اقتصاد في المنطقة، حجم التحدي الذي يواجهه المسؤولون في السيطرة على الأسعار.

تعهد صانعو السياسة -بمن فيهم رئيس البنك الاتحادي الألماني، يواكيم ناغل- بمزيد من الإجراءات القوية للتصدي لذلك. ما قد يعني تمديد سلسلة تاريخية من زيادات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بخطوتين إضافيتين بمقدار نصف نقطة على الأقل في وقت مبكر من هذا العام.

تدعم سوق العمل القوية في ألمانيا -حيث انخفضت البطالة بشكل غير متوقع في ديسمبر- حجتهم القائلة بأن الركود الشتوي المعتدل ليس على وشك دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية.

تراجع تباطؤ التصنيع الألماني

في غضون ذلك، بدأت الثقة تتحسن. فبعد أن وصل المؤشر الرئيسي لتوقعات الأعمال في البلاد إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر في ديسمبر، أشارت استطلاعات لمديري المشتريات هذا الأسبوع، إلى أن التباطؤ في التصنيع يتراجع مع تلاشي مشكلات سلسلة التوريد.

كما أن التباطؤ في تضخم الواردات وأسعار المنتجين يوفر انفراجة أيضاً، على الرغم من استمرار كليهما في التحرك بوتيرة أعلى بكثير من نسبة 20%.

يتوقع البنك الاتحادي الألماني أن يظل التضخم في أسعار المستهلكين أعلى من 7% في عام 2023، وحذّر من إساءة تفسير تقارير البيانات الفردية على أنها تحوّل في الاتجاه، مشيراً إلى وجود "قدر كبير من عدم اليقين".

جادل المسؤولون في أحدث تقرير شهري لهم، بأنه ليس من الواضح بعد كيف سيتم النظر في الحدود القصوى الجديدة لأسعار الغاز والكهرباء في الإحصاءات الرسمية، وسيؤدي التحول إلى زيادة التقلبات. في كلتا الحالتين، يُرجح أن ترتفع معدلات التضخم الألمانية بشكل ملحوظ مرة أخرى في يناير.

عودة التضخم إلى هدف "المركزي الأوروبي"

مع بداية العام الجديد، وعد وزير المالية كريستيان ليندنر بأن تقوم الحكومة بدورها لضمان عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. إذ صرّح لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" بأن الوصول إلى ذلك المعدل، يجب أن يكون "الأولوية القصوى" للمسؤولين في فرانكفورت وبرلين.

يُعتبر معدل التضخم في ألمانيا الذي تم قياسه على أساس وطني عند نسبة 7.9% خلال العام الماضي، هو إلى حد بعيد الأعلى على الإطلاق منذ إعادة توحيد البلاد.

من المقرر صدور بيانات منطقة اليورو يوم الجمعة بعد صدور التقارير من فرنسا وإيطاليا في الأيام المقبلة. من المتوقع أن يتباطأ التضخم في المنطقة إلى أقل من 10% للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.