المصدر:
بلومبرغ
غيّرت الهيئة التنظيمية لقطاع البنوك في تركيا إجراءاتها لدفع البنوك التجارية للاحتفاظ بعملات أجنبية أقل لتلبية احتياجاتها، ما يأتي بعد خطاب تحذير صادر الأسبوع الماضي.
لا يمكن أن يزيد صافي رصيد العملة الأجنبية عن 5% من حقوق الملكية، وفقاً للقرار الجديد المنشور في الجريدة الرسمية، يوم الجمعة، مقابل 20% في السابق.
سيتعين على بعض البنوك خفض فائض العملات الأجنبية بحلول 9 يناير المقبل، عندما تدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ. وفقاً للبيانات الرسمية، بلغ صافي فائض العملات الأجنبية لدى البنوك الخاصة 7% من حقوق الملكية بحلول ديسمبر.
جاءت هذه الخطوة بعد خطاب تحذير أرسله البنك المركزي التركي جاء فيه أن البنوك نفذت معاملات لدعم مراكزها المالية، الأمر الذي تسبب في حدوث تقلبات بالسوق.
وحذّر البنك، خلال الأشهر الأخيرة، البنوك عدة مرات من تداعيات إجراء تعاملات كبيرة بالصرف الأجنبي مع البنوك الأجنبية خارج ساعات التداول.
"المركزي التركي" يطالب البنوك بتجنب التداولات المبكرة للعملات الأجنبية
فقدت الليرة التركية نحو 29% من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، وتُصنّف على أنها العملة الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.
تصنيفات
