المصدر:
بلومبرغ
أمر رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا برفع حادّ للإنفاق الدفاعي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة ميزانية الدفاع، في بلاده المسالمة منذ فترة طويلة، إلى ما يقرب من المستويات التي تنفقها روسيا.
قال وزير الدفاع ياسوكازو هامادا، يوم الاثنين، إن كيشيدا أصدر تعليماته للوزراء بإعداد ميزانية تبلغ نحو 43 تريليون ين (315 مليار دولار) لفترة السنوات الخمس التي تبدأ من أبريل المقبل. يمثل ذلك زيادة بنسبة 57% عن الـ27 تريليون ين التي جرى إدراجها في البداية بالميزانية لفترة السنوات الخمس الحالية.
مواكبة التهديدات الجديدة
يأتي تغيير المسار بالنسبة إلى اليابان -التي احتفظت بدستور سلميّ صاغته الولايات المتحدة منذ هزيمتها في الحرب العالمية الثانية- بعد الصدمة التي أثارها غزو روسيا لأوكرانيا. كما دفعت تهديدات الصين تجاه طموحات تايوان وكوريا الشمالية النووية الدعم لطوكيو إلى الشروع في واحدة من أكبر عمليات بناء قدراتها العسكرية منذ عقود.
أظهر استطلاع للرأي أجرته جريدة "يوميوري" خلال عطلة نهاية الأسبوع أن 51% من المشاركين وافقوا على زيادة الإنفاق العسكري إلى أكثر من 40 تريليون ين، في حين عارض 42%.
من المقرر استخدام الأموال لأغراض مثل تخزين الصواريخ القادرة على ضرب الأهداف العسكرية في الدول المجاورة مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية. أفادت وكالة أنباء "كيودو"، الاثنين، نقلاً عن مسوَّدة وثيقة حكومية، أن الهدف الآخر خلال السنوات العشر المقبلة هو مضاعفة عدد الوحدات العسكرية المجهزة بصواريخ اعتراضية للصواريخ الباليستية بثلاثة أضعاف في سلسلة جزر جنوب غرب البلاد تمتد باتجاه تايوان.
قد تعني زيادة كيشيدا للإنفاق العسكري أن اليابان تتفوق على دول مثل السعودية وفرنسا لتصبح صاحبة خامس أكبر إنفاق على الدفاع في العالم، وتصل إلى مستويات سنوية تقارب نفس إنفاق روسيا، استناداً إلى أرقام عام 2021 التي قدمها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. يشار إلى أن تراجع الين مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة قد يعني أن السيولة قد لا تصل إلى ما كانت عليه في الماضي.
تمويل زيادة الإنفاق
دخلت الوزارات في جدال مع سياسيين من الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم حول حجم الزيادة التي ستضع ضغطاً آخر على الموارد المالية للبلاد المثقلة بالديون والشيخوخة.
بدوره قال وزير الدفاع هامادا إنّ رئيس الوزراء دعا إلى وضع خطة ملموسة بحلول نهاية العام لتمويل الزيادة، بما في ذلك إجراء إصلاحات تتناول الإنفاق واستخدام الإيرادات غير الضريبية وكذلك الضرائب. وصرح وزير المالية شونيتشي سوزوكي للصحفيين، يوم الثلاثاء، بأن التعديلات ستكون ضرورية لتأمين الأموال اللازمة لفترة السنوات الخمس.
من المقرر أن تكشف الحكومة عن كيفية تخطيطها لاستخدام الأموال في وثائق الأمن القومي المعدلة والميزانية السنوية التي سيجري الكشف عنها في وقت لاحق من هذا الشهر.
كما أمر كيشيدا الوزراء بالسعي إلى زيادة إجمالي الإنفاق المتعلق بالدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس فترة السنوات الخمس. ورغم أن اليابان ليست عضواً في منظمة "حلف شمال الأطلسي"، فإنّ تلك النسبة تماثل الهدف المحدد لأعضاء الحلف.
من المرجح أن يتكون الرقم من إنفاق وزارة الدفاع وبنود أخرى مثل تمويل البحوث وخفر السواحل، التي جرى حسابها في السابق بشكل منفصل.
تصنيفات
