سويسرا: الأصول الروسية المجمدة لا تمثل سوى جزء ضئيل

قالت الحكومة السويسرية إن مجموعة تتألف من نحو 100 شركة وفرد من روسيا أفادت بامتلاك ودائع في سويسرا تُقدّر بنحو 50 مليار دولار، وفقاً لإفصاح أكثر تفصيلاً عن الثروة الروسية المخبأة في بنوك البلاد.

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، منعت سويسرا البنوك من استلام أكثر من 100 ألف فرنك سويسري (106 آلاف دولار) من الروس، وقالت إنه يجب الإبلاغ عن جميع الودائع الحالية إلى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية بحلول بداية يونيو. وأبلغ ما مجموعه 123 مواطناً أو كياناً روسياً عن وجود 7548 "علاقة تجارية"، وهو ما يمثّل 46.1 مليار فرنك من الأصول، حسبما قالت الوزارة يوم الخميس.

سويسرا تقرر حظر واردات الذهب الروسية

على الرغم من أن هذا العدد لا يمثّل سوى الودائع التي تزيد عن 100 ألف فرنك، إلا أن البنوك في البلاد تمتلك ما لا يقل عن 150 مليار فرنك من الأصول الروسية، حسبما ذكرت جمعية المصرفيين السويسريين بشكل منفصل.

قالت الوزارة إن حصيلة الأصول الروسية المجمدة في سويسرا ارتفعت إلى 7.5 مليار فرنك في نوفمبر، مع تكثيف الحكومة جهودها لمنع الروس الخاضعين لعقوبات من الاستفادة من فيلاتهم، وحساباتهم المصرفية، وأصولهم الأخرى. وبحسب وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، منعت السلطات أيضاً الاستفادة من 15 عقاراً في ست مقاطعات.

جزء بسيط

قال إروين بولينجر، رئيس العلاقات الاقتصادية الثنائية في الوزارة إن: "المبلغ الخاضع للعقوبات ليس سوى جزء بسيط من جميع الأصول الروسية الموجودة في سويسرا".

سويسرا: أصول الروس المجمدة في البلاد ليست "سوى جزء بسيط"

تعرّض قرار الحكومة السويسرية بتبني عقوبات "الاتحاد الأوروبي" في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا لانتقادات شديدة من قبل حزب الشعب السويسري اليميني، كونه يضحي بالحياد التاريخي للبلاد من أجل العقوبات.

نهج متساهل

لكن آخرين انتقدوا سويسرا لكونها متساهلة للغاية مع بعض الروس الخاضعين للعقوبات، إذ قامت السلطات السويسرية في مايو بإلغاء تجميد حسابات مجموعة "يورو كيم غروب" (Eurochem Group) التي أسسها الملياردير أندريه ميلينشينكو، الذي انسحب بصفته مستفيداً من صندوق استئماني يمتلك أسهم "يورو كيم" عبر شركة قابضة، تاركاً زوجته كمستفيدة من الصندوق.

سويسرا تجمّد أصولاً روسية بـ8 مليارات دولار

قال "ميلنيشنكو" إنه ليس لديه انتماءات سياسية للكرملين، وقدّم طعناً أمام المحكمة ضد عقوبات "الاتحاد الأوروبي" التي فُرضت عليه في مارس.

في المقابل، حظر الاتحاد الأوروبي نحو 300 مليار يورو (311 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي، وجمّد نحو 19 مليار يورو من الأصول التي يحتفظ بها رجال الأعمال الروس الخاضعون للعقوبات، على الرغم من أن هذه التقديرات ليست نهائية.

تعرّضت الحكومة السويسرية أيضاً لانتقادات لمحاولتها الاستفادة من كلا الاتجاهين. ورفض سياسي ألماني بارز امتناع سويسرا عن منح ألمانيا الحق في إعادة تصدير ذخيرة دبابات سويسرية الصنع لأوكرانيا كانت قد باعتها لجارتها الشمالية، واصفاً الخطوة بأنها "غير مفهومة تماماً".