المصدر:
بلومبرغ
اقترح الاتحاد الأوروبي قانوناً جديداً من شأنه أن يسهّل مصادرة أصول الروس الخاضعين للعقوبات، من اليخوت الفاخرة إلى قصور الريفييرا.
ستوسع مسودة القواعد التي قدمتها المفوضية الأوروبية، قائمة الجرائم التي تسمح للسلطات باتخاذ إجراءات ضد الأصول، لتشمل انتهاكات العقوبات.
تتباين القواعد حالياً في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يعيق الجهود الهادفة إلى السيطرة على تدفق الأموال الروسية عبر الدول.
قال كريستيان ويغاند، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "تبنّت المفوضية الأوروبية اليوم اقتراحاً بجعل انتهاكات العقوبات، جريمة جنائية في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي".
يخت "نورد" الفاخر للملياردير الروسي الخاضع للعقوبات يغادر هونغ كونغ
اعتماداً على الجريمة، يمكن إرسال الفرد إلى السجن في حين أن الشركة ستكون عرضة لغرامات تبدأ من 5% من الإيرادات العالمية.
يسمح النظام الحالي فقط بتجميد الأصول الخاضعة للعقوبات، ما يحد من قدرة الدولة على نقل أو بيع اليخوت والمنازل القيّمة. وبشكل منفصل، يستكشف الاتحاد الأوروبي طرقاً لمعرفة كيف يمكن لأي عائدات تأتي من بيع الأصول المجمدة، أن تذهب نحو إعادة بناء البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.
وقف التحايل على العقوبات
جمّدت دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن نحو 18.9 مليار يورو (19.8 مليار دولار) من الأصول المملوكة لأفراد وكيانات من روسيا خاضعين للعقوبات، منذ أن غزت روسيا أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام.
بيع يخت مملوك لملياردير روسي خاضع لعقوبات بـ 38 مليون دولار في مزاد
لاقت خطط الاتحاد الأوروبي بالفعل دعماً من البرلمان الأوروبي، وأعطت الدول الأعضاء موافقتها بالإجماع في 28 نوفمبر، قائلة إن قانون الاتحاد الأوروبي الجديد سيكون "أداة أساسية لضمان وقف أي محاولات للتحايل على العقوبات".
يفكر الاتحاد الأوروبي أيضاً في منح سلطات جديدة إلى مكتب المدعي العام حديث النشأة، بسبب مخاوف من فشل النظام الحالي للاتحاد في كبح جماح الأثرياء الروس الذين يحاولون التهرب من العقوبات.
تصنيفات
