بلومبرغ
تتجه أسعار النفط لتكبد الخسائر للأسبوع الثالث، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي وضع سقف سعر أعلى من المتوقع لشراء الخام الروسي.
ووسط مخاوف التباطؤ الاقتصادي التي تهدد توقعات الطلب، جرى تداول خام برنت دون 86 دولاراً للبرميل، مما يضع المؤشر القياسي العالمي في طريقه للانخفاض بأكثر من 2% خلال الأسبوع.
يواصل الدبلوماسيون الأوروبيون محادثاتهم بشأن مدى التشدد الذي ينبغي أن يكون عليه الحد الأقصى لسعر شراء الخام الروسي، ما يسلط الضوء على الخلافات بين الدول الأعضاء. يمكن أن تستأنف المفاوضات اليوم الجمعة ولكنها قد تتخطى ذلك أيضاً.
تتراكم علامات تمثل تحديات بالنسبة للطلب على النفط. في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، سجلت الإصابات اليومية بـكوفيد رقماً قياسياً خلال الأسبوع، ما دفع المسؤولين إلى تشديد القيود. في غضون ذلك، توقع معهد التمويل الدولي أن الاقتصاد العالمي أن يضعف العام المقبل إلى مستوى مشابه لعام 2009 بعد الأزمة المالية، وسط استمرار الصراع في أوكرانيا.
تعثر مفاوضات الاتحاد الأوروبي حول مستوى سقف أسعار نفط روسيا
انخفضت أسعار النفط الخام منذ بداية نوفمبر لتعكس مسار المكاسب التي تحققت في أكتوبر بعدما اتفق تحالف "أوبك+" على خفض الإنتاج. في إشارة إلى موقف التحالف قبل اجتماعه الشهر المقبل، قدم وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الدعم لـ"أوبك+" وأشار إلى أنه سينسق المواقف مع السعودية، القائدة الفعلية للتكتل النفطي.
العراق والسعودية يشددان على أهمية العمل في إطار "أوبك+"
ويرى رافيندرا راو، رئيس أبحاث السلع في "كوتاك سيكيوريتيز" في مومباي أن أسعار النفط تواجه العوامل الهبوطية منذ الجلسات القليلة الماضية وسط مخاوف من حدوث الركود وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين. وقال إن "الحد الأقصى لسعر النفط الروسي بين 65 دولاراً و70 دولاراً لن يكون له تأثير كبير" لأنه يجري تداوله بالفعل عند تلك المستويات.
[object Promise]تشير الفروق السعرية التي يتم مراقبتها على نطاق واسع إلى ضعف السوق، مع دخول الفارق الفوري في عقود خام غرب تكساس الوسيط إلى الوضع الطبيعي (أقل من السعر الآجل)، ما يشير إلى وفرة المعروض في المدى القريب. كانت الفجوة 12 سنتاً للبرميل، مقارنة بـ80 سنتاً قبل أسبوعين (عندما كانت السوق الآجلة ترجح أسعاراً أعلى).
وكذلك هو الحال مع خام برنت، حيث تقلص الفارق الفوري إلى 7 سنتات للبرميل فقط بعدما كان 1.58 دولار قبل أسبوعين.
تشكل خطة الحد الأقصى للأسعار جانباً من استجابة الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبعة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا من خلال تخفيض إيرادات موسكو المالية، مع السماح للدول الأخرى بمواصلة استيراد الخام الروسي في الوقت نفسه.
وقال بوتين إن تطبيق الدول الغربية لسقف للأسعار" من المحتمل جداً" أن يؤثر سلبياً على سوق الطاقة.