المصدر:
الشرق
ارتفعت الصادرات النفطية لسلطنة عُمان، من الخام والمكثفات، منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، بنسبة 15% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى 242 مليون برميل، بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات بنسبة 10% لتصل إلى 289 مليون برميل.
بحسب بيانات وزارة الطاقة والمعادن العمانية، ارتفع إنتاج النفط الخام خلال الفترة بنسبة 14% إلى 231 مليون برميل، بينما تراجع إنتاج المكثفات النفطية بنسبة 2% إلى 59 مليون برميل تقريباً.
استحوذت الصين على النسبة الأكبر من صادرات سلطنة عمان من النفط بنسبة تجاوزت 80%، تليها الهند بنسبة 10%.
وعلى صعيد إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي في الربع الثالث، فقد ارتفع إجمالي إنتاج البلاد منه بنسبة 8% بوصوله إلى معدل 138 مليون متر مكعب يومياً، وكذلك ارتفعت صادرات البلاد من الغاز المسال بنفس النسبة لتبلغ 8.5 مليون طن متري، فيما أشارت وزارة الطاقة والمعادن إلى ارتفاع أسعار التصدير خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 85% لتصل إلى 15.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو ما أرجعته الوزارة لزيادة الطلب العالمي على الغاز المسال.
فائض مالي
خلال النصف الأول من العام الجاري تحوّلت ميزانية سلطنة عمان إلى فائض بقيمة 784 مليون ريال مقابل عجز بقيمة 1.108 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل زيادة كبيرة في صافي الإيرادات النفطية، على وقع ارتفاع أسعار الخام منذ بداية العام.
وتشهد اقتصادات منطقة الخليج انتعاشاً اقتصادياً بدعم من أسعار النفط المرتفعة، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يجني مصدّرو الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مكاسب تراكمية مفاجئة بنحو تريليون دولار خلال الفترة من 2022 وحتى 2026، ما سيدعم لفترة أطول اقتصادات دول الخليج العربية التي ستوفر كثيراً من عوائدها النفطية.
قد يكون تدفق السيولة الدولارية من النفط أكثر مما توقعه صندوق النقد الدولي قبل عام، وهو انعكاس لارتفاع أسعار الخام، حتى رغم مخاوف الركود التي ضغطت على أسعار النفط في النصف الثاني من العام.
%4.5 نمو متوقع في 2022
كان البنك الدولي توقع قبل أسبوع أن يواصل اقتصاد السلطنة انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق، ليصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% هذا العام، قبل أن يتراجع إلى متوسط 3.2% في 2023 و2024. ومن المتوقع أن يتحول العجز الكلي في المالية العامة إلى فائض يبلغ نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام -وهو أول فائض منذ ما يقرب من عقد من الزمان- مما يقلل من إجمالي احتياجات التمويل.
تصنيفات
