المصدر:
الشرق
أطلقت السعودية "سير" أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة "فوكسكون" (Foxconn) الصينية.
ستحصل الشركة على تراخيص تقنية المكونات المتعلقة بالسيارات الكهربائية من شركة "بي إم دبليو" (BMW) لاستخدامها في تطوير المركبات، فيما ستُطوّر شركة "فوكسكون" (Foxconn) النظام الكهربائي للسيارات، والتي سيتم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل المملكة، وستخضع السيارات لفحص الجودة، ومن المقرّر أن تكون السيارة متاحة للبيع خلال عام 2025.
من المتوقع أن تجذب "سير" استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليون دولار، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، بشكل مباشر، إلى 30 مليار ريال (حوالي 8 مليارات دولار)، مع توفيرها لـ30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
ستعمل "سير" ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم الشركة بتصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.
الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، قال إن إطلاق شركة "سير" لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في المملكة فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العقد المقبل، وذلك تحقيقاً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بدفع عجلة النمو الاقتصادي تماشياً مع رؤية 2030".
يونغ ليو رئيس مجلس إدارة فوكسكون قال إن شركته ستدعم "سير" في تصنيع سيارات كهربائية متميزة في أنظمتها التقنية، كنظام القيادة الذاتية.
يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة يملك حوالي 60% من أسهم مجموعة "لوسِد"، بعد أن استحوذ على حصة منها عندما كانت شركة خاصة، ثم دعم صفقة إدراجها في البورصة عبر الاندماج مع شركة خاصة لغرض الاستحواذ. وباشرت "لوسِد" مؤخراً إنتاج طرازها الأول من السيارات الكهربائية "إير سيدان" (Air Sedan) بمصنعها في منطقة كازاغراندي بولاية أريزونا الأميركية.
تحاول السعودية تحويل المنطقة الواقعة على الساحل الغربي، بالقرب من مدينة جدّة، إلى مركز لتصنيع السيارات. وصرح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف في وقت سابق أن المملكة تجري محادثات مع شركات صناعة سيارات أُخرى لتأسيس حضور لها في البلاد إلى جانب مصنع "لوسِد". في حين أكّد الصندوق السيادي السعودي، البالغ حجم أصوله 600 مليار دولار، أن الاستثمار في قطاع السيارات هو أحد أولوياته.
تصنيفات
