الشرق
سيتم توقيع الاتفاقات النهائية ما بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والسلطة الفلسطينية بخصوص تطوير حقل "غزة مارين" للغاز قبل نهاية الربع الأول من 2023، كما صرّح وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا لـ"الشرق".
وأضاف بمقابلة، اليوم في القاهرة، على هامش الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، أنه سيجري تكوين تحالف من الشركات المتخصصة، تحت مظلّة "إيجاس"، لتطوير هذا الحقل الواقع ضمن المياه الاقتصادية الفلسطينية أمام شواطئ غزة.
تُشير بيانات لشركات عاملة بمجال الغاز، اطلعت عليها "الشرق"، إلى أن الحقل الواقع على بعد 22 ميلاً بحرياً من شاطئ قطاع غزة، يحتوي على مخزون يُقدّر بنحو تريليون قدم مكعب من الغاز، لفترة إنتاج تتراوح بين 10-12 عاماً.
تدخلت "إيجاس" لتطوير هذا الحقل، بعد تراجع شركة "شل" العالمية عن تطويره "نظراً لصغر حجمه"، كما أفادت. في حين أن السبب الحقيقي لانسحابها يُرجّح أن يكون سياسياً بفعل التدخل الإسرائيلي.
الملا نوّه بأن الاتفاق ما بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ما كان ليتم لولا الحوار عبر منتدى غاز شرق المتوسط. موضحاً أن التفاصيل المالية للاتفاق لم يتم التوصل لشكلها النهائي بعد.
وزير البترول المصري تابع: "سيتم العمل على تنمية حقل "غزة مارين" بهدف استخراج الغاز الفلسطيني وجلبه لمصر وتسييله عبر محطات الإسالة، وتحويل عوائده المالية للسلطة الفلسطينية بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي".
كانت مصادر مطلعة كشفت لـ"الشرق" مؤخراً عن تشكيل ائتلاف لتطوير الحقل، يضم صندوق الاستثمار الفلسطيني (حكومي) وشركة اتحاد المقاولين بحصة مشتركة قدرها 55%، والمطوّر العالمي (شركة إيجاس المصرية) بنسبة 45%. ورجّحت أن عملية البدء في استخراج الغاز، بعد التوصل إلى الاتفاق، ستجري خلال أقل من 30 شهراً.