المصدر:
الشرق
قفزت موازنة المغرب للعام المقبل بنحو 15.4% إلى 600 مليار درهم (54 مليار دولار)، مقابل 520 مليار درهم (47 مليار دولار) للعام الحالي، وفقاً لمشروع الموازنة قيد المناقشة في البرلمان، واطلعت عليه "الشرق".
تستهدف الحكومة المغربية من خلال موازنة 2023، تحقيق نمو 4% مقابل 1.5% فقط هذا العام بسبب تأثير الجفاف على مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.
صادقت الحكومة على المشروع الأسبوع الحالي، بمستهدفات تحقيق عجز مالي في حدود 4.5%، مقابل 5.3% المتوقع مع نهاية 2022. ويُرتقب أن يقرّ البرلمان الموازنة في شهر ديسمبر.
نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أوضحت خلال تقديم مشروع الموازنة في البرلمان، البارحة الخميس، أن "السياق الذي أُعدّت فيه الموازنة محكوم بمعادلة ثنائية، تتعلق بإدارة آثار الأزمات المتتالية، وثقل التراكمات المتعلقة ببرامج اجتماعية كبيرة".
ضرائب غير مسبوقة
خفض العجز المالي وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، سيتمّ عبر زيادة الضرائب على البنوك والشركات الكبرى، بشكلٍ أساسي، حيث أبلغت العلوي المشرّعين بأنها تستهدف زيادة ضريبة الشركات، على مدى السنوات الأربع المقبلة، إلى 20% للشركات التي تقل أرباحها السنوية عن 100 مليون درهم (الدولار يعادل حوالي 11 درهماً)، وإلى 35% للشركات التي تزيد أرباحها على 100 مليون درهم، مقابل 31% حالياً. بينما ستدفع البنوك وشركات التأمين ضريبة تبلغ 40% مقارنةً بـ37% حالياً.
لكن وزيرة الاقتصاد والمالية نوّهت، في المقابل، بأن الضرائب على عائدات الأسهم ستنخفض من 15% إلى 10%. كما كما تعتزم الحكومة خفض ضرائب الدخل.
يَعتبر عثمان المودن، الخبير في المالية العمومية، لـ"الشرق" أن "مستهدف العجز ممكن التحقق، في حين يبقى معدل النمو المتوقع رهناً بمتغيرات عديدة داخلية وخارجية، منها التساقطات المطرية وحصيلة الموسم الفلاحي واستمرار التوترات الدولية".
بلغ معدل التضخم في نهاية سبتمبر 8.3% وهو الأعلى في المملكة منذ عام 1995، ومؤخراً رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 1.5% إلى 2% لمحاولة كبح جماح التضخم.
يراهن المغرب على ألاّ يتجاوز معدل التضخم العام المقبل 2%، وهو توقع متفائل جداً مقارنة بتوقعات البنك المركزي التي تُشير إلى 3.4%، كما أفصح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري في مقابلة مؤخراً مع "الشرق".
انتعاش الإيرادات الداخلية
يتوقع المغرب تحقيق إيرادات بنحو 536 مليار درهم في 2023، مقابل 461 مليار درهم هذا العام، بنمو يناهز 16.3%. وتشمل الإيرادات الضريبية والجمركية وأرباح المؤسسات العمومية والخصخصة، إضافةً إلى الاقتراضات الداخلية والخارجية.
المغتربون والسياحة والصادرات تضخ بخزانة المغرب 38 مليار دولار
المودن يعزي هذه التوقعات المتفائلة للحكومة إلى الوتيرة التي عرفها نمو الإيرادات الضريبية خلال 2022، متوقعاً أن تستمر خلال العام المقبل، في ظل انتعاش العديد من القطاعات التصديرية، بشكلٍ أساسي، ودينامية عائدات بعض المؤسسات العمومية".
من المنتظر أن تبلغ الإيرادات خارج الاقتراض الخارجي والداخلي حوالي 294 مليار درهم، ارتفاعاً من 255 مليار درهم للعام الحالي، أي بزيادة قدرها 15.5%.
قفزة الاقتراض الدولي
بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها "الشرق"، تعتزم الحكومة المغربية اللجوء لاقتراضات داخلية بإجمالي 69 مليار درهم، بزيادة 5.6% عن هذا العام. في حين ستقفز الاقتراضات الخارجية في 2023 بأكثر من 50% إلى 60 مليار درهم (نحو 5.5 مليار دولار).
تترقب المملكة قروضاً بـ40 مليار درهم من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وصندوق "أوبيب" للتنمية الدولية، وحوالي 6.1 مليار درهم من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجار العربية، و2.6 مليار درهم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، و1.5 مليار درهم من وكالة التعاون الألماني، و1 مليار درهم من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وضمن الأجندة الاقتراضية، يُتوقّع أن يستفيد المغرب من 2.4 مليار درهم من الاتحاد الأوروبي، و1.5 مليار درهم من بنك الاستثمار الأوروبي.
بنك المغرب لصندوق النقد: لا تُلحّوا على تحرير سعر الدرهم
والي بنك المغرب كشف، خلال المقابلة مع "الشرق"، عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي "لا للحصول على قرض آني؛ وإنما على خط ائتمان احتياطي دون أن نقوم بسحب الأموال حالياً، إذ لدينا رصيد من العملة الأجنبية يغطي واردات البلاد لمدّة 6 شهور".
كما يُنتظر أن تتلقى البلاد ما تبقّى من المنحة المالية من دول مجلس التعاون الخليجي البالغة قيمتها 5 مليارات دولار، والتي وصل ما تلقاه المغرب من أصلها إلى 96%، أي أن الباقي يناهز 200 مليون دولار.
إنفاق استثماري قياسي
سيشهد الإنفاق الحكومي على الموظفين العموميين العام المقبل ارتفاعاً بنحو 5.6% عن العام الحالي، ليصل إلى 155 مليار درهم، وهو الأعلى في السنوات الخمس الأخيرة.
كما سيخصص المغرب إنفاقاً استثمارياً غير مسبوق خلال العام 2023 بما يناهز 300 مليار درهم، وهو أعلى رقم على الإطلاق، حيث كان في حدود 195 مليار درهم عام 2019، وانخفض إلى 182 مليار درهم خلال جائحة كورونا في 2020. بينما أقرّت الحكومة ضخ استثمارات بـ230 مليار درهم في موازنة 2021، وبحوالي 245 مليار درهم في موازنة 2022.
المغرب يطلق مبادرة لضخ استثمارات بـ50 مليار دولار خلال 5 سنوات
تتوزع الاستثمارات المرتقبة العام المقبل على صندوق الاستثمار الاستراتيجي الجديد بواقع 45 مليار درهم، و95.5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، و140.5 مليار درهم ستنجزها المؤسسات والشركات العمومية، والبلديات 19 مليار درهم.
وبهدف الحفاظ على أسعار المواد المدعمة، سيصل إنفاق الحكومة على صندوق المقاصة، الذي يدعم أسعار السكر وغاز البوتان والدقيق، إلى 26 مليار درهم في 2023، بناءً على فرضية متوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن في السوق الدولية. علماً أن دعم صندوق المقاصة تجاوز 33 مليار درهم هذا العام.
تصنيفات
