المصدر:
الشرق
حققت ميزانية مصر فائضاً أولياً بنسبة 0.11% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2022 -2023)، وفقاً لتصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.
بحسب الوزير، أظهرت نتائج الأداء المالي عن الربع الأول ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال 3 أشهر بنحو 20%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما أرجعه الوزير إلى مشروعات الرقمنة التي تم تنفيذها.
تستهدف مصر في العام المالي الحالي خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
تعرضت الميزانية المصرية لضغوط عديدة نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد الطاقة والغذاء، على خلفية موجة التضخم العالمي، والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، فضلاً عن زيادة أسعار الفائدة المحلية التي فاقمت من تكاليف خدمة الدين.
ذكر "معيط" خلال لقاءين منفصلين مع مسؤولي مؤسستي التصنيف الائتماني "موديز"، و"ستاندرد آند بورز" على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أنَّ معدل الدين للناتج المحلي بلغ 87.2% في يونيو الماضي.
أشار الوزير إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس في يوليو الماضي، حيث حققت 704 مليون دولار بزيادة 31% عن الشهر ذاته من العام الماضي.
"نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي جاءت مشجعة برغم استمرار الضغوط التضخمية العالمية"، وفقاً لوزير المالية المصري.
تصنيفات
