مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق الحكومة ويرسله إلى مجلس النواب

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون تمويل مؤقت بأغلبية 72 صوتاً مقابل 25 صوتاً، وأرسله إلى مجلس النواب عشية الموعد النهائي لتجنب إغلاق معظم الوكالات الحكومية.

على الرغم من معارضة الجمهوريين في مجلس النواب لهذا الإجراء؛ يُتوقَّع أن يُمرر المجلس مشروع القانون قبل بدء السنة المالية الجديدة يوم السبت، مما يسمح للمشرعين بالعودة إلى دوائرهم للحملة الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة.

من شأن مشروع القانون المؤقت أن يُمدّد تمويل عمليات الحكومة الأميركية حتى 16 ديسمبر. ويخصص 12 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، فضلاً عن ملياري دولار للإغاثة المحلية من الكوارث الطبيعية، و2.5 مليار دولار لحرائق الغابات في نيو مكسيكو، ومليار دولار للمساعدة في تأمين التدفئة المنزلية. يُمدد مشروع القانون تغطية رسوم مستخدمي إدارة الغذاء والدواء لمدة خمس سنوات، بما يتجنب به التعليق المخطط له.

يُتوقَّع أن يتقارب التصويت في مجلس النواب، فقد حث زعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي جميع أعضائه على التصويت ضد الإجراء كتدبير مؤقت لسدّ فجوة تمتد حتى العام المقبل. يأمل الجمهوريون في السيطرة على الكونغرس ومتابعة سلسلة من التخفيضات في الميزانية -بما في ذلك دائرة الإيرادات الداخلية- في مشاريع قوانين الإنفاق النهائية لعام 2023. ومع ذلك؛ يُتوقَّع أن يتحد الديمقراطيون في مجلس النواب خلف البديل المؤقت في 16 ديسمبر، مما يؤدي إلى ترك الجمهوريين على الهامش في الوقت الحالي.

في هذا الإطار، انقسم الجمهوريون في مجلس الشيوخ حول مشروع القانون، فقد صوت 25 عضواً ضد المشروع. وصوت السناتور مايك راوندز، وهو جمهوري من ولاية ساوث داكوتا، ضد مشروع القانون احتجاجاً على ممارسة استخدام التدابير المؤقتة التي أصبحت حدثاً سنوياً في الكونغرس.

دروكنميلر يتوقع ركود الاقتصاد الأميركي في 2023 بضغط التيسير الكمي

في هذا الإطار، قال راوندز : "علينا أن نتوقف عن تأجيل هذا الأمر، ونتّخذ التدابير اللازمة، مُشيراً إلى ضرورة التوقف عن التدابير الاختيارية والتركيز على المناهج الأساسية".

اضطرابات محتملة

تتوقَّع المعارضة الجمهورية اضطرابات محتملة في ديسمبر، خاصة إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في الانتخابات، كما هو مرجح.

من جهته، أكّد رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ باتريك ليهي، وهو ديمقراطي من ولاية فيرمونت، أنَّه سيسعى جاهداً لإكمال مشاريع قوانين تمويل عام 2023 بالكامل مع حلول ديسمبر. وقال: "إنَّ التركيز على تطوير الطيار الآلي وسط ارتفاع معدلات التضخم، هو تصرّف غير مسؤول".

تجدر الإشارة إلى أنَّ الطريق لتمرير مشروع القانون المؤقت قد مُهِّد له بعد أن تخلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والديمقراطي عن ولاية فرجينيا الغربية جو مانشين عن محاولة لتضمين السماح بإجراء بعض التعديلات على مشروع القانون. ولم يتمكّن مانشين من جمع 60 صوتاً لصالح التغييرات في تصاريح الطاقة في مواجهة المعارضة في الحزبين.

كما استُبعد من مشروع القانون، بناءً على طلب الجمهوريين، منح تمويل بقيمة 27 مليار دولار طلبه البيت الأبيض لمكافحة وباء كورونا وتفشي جدري القردة.

هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء مؤقت للحفاظ على عمل الحكومة بعد بداية السنة المالية في 1 أكتوبر، وخاصة بعد فشل الكونغرس في إقرار أي من تشريعات الإنفاق السنوية الـ12 للسنة المالية 2023. إذ أقرّ مجلس النواب ستة مشاريع قوانين بينما لم يتبناها مجلس الشيوخ بالمطلق.