السعودية تواجه تحديات للاستفادة من احتياطياتها الضخمة من النحاس

تقول السعودية إن لديها القدرة على إطلاق ما يكفي من النحاس لتخفيف النقص الذي يلوح في الأفق مع توجه العالم نحو الطاقة النظيفة، لكن المملكة تواجه تحديات قامت الدول الراسخة في مجال التعدين بحلها بالفعل.

وبينما تسعى السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، لإطلاق ثروة معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، تواجه تحديات متمثلة في الخدمات اللوجستية وإمدادات المياه، وفق وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.

قال الخريف يوم الجمعة في مقابلة بمقر بلومبرغ العالمي في نيويورك: "أحد الأشياء التي يحتاجها قطاع التعدين هو بنية تحتية على نطاق واسع". وأضاف: "يمكن أن يكون طريقاً، ويمكن أن يكون خطاً للسكك الحديدية وميناء" لجلب الموارد في شمال البلاد إلى الشرق لتتم معالجتها ثم شحنها.

ربما تكون أكبر عقبة، خاصة بالنسبة لبلد تغطي الصحراء جزءاً كبيراً منه، هي المياه، وهي ضرورية في إنتاج المعادن من المناجم المفتوحة أو تحت الأرض.

أشار إلى أن الماء هو المفتاح، إذ ستكون التقنيات التي توفر المياه شيئاً مثيراً للاهتمام.

قد يكون هناك تحد آخر يتمثل في جذب شركات المناجم العملاقة ذات الخبرة العالمية والأموال الضخمة، التي تتنافس مع الشركات الأصغر في المزادات للحصول على حقوق الاستكشاف.

جرى منح ترخيص هذا الشهر للشركة الإنجليزية "موشيكو رسورسز" (Moxico Resources)، التي لديها مشروع لاستخراج النحاس في زامبيا، وشركة عجلان وإخوان السعودية.

المكاسب المحتملة ضخمة، حيث يقدر المعروض المحتمل من النحاس 222 مليار دولار بالأسعار الحالية التي تعادل 1.4 ضعف المعروض العالمي من المناجم في عام 2021.

قال الخريف إن المملكة العربية السعودية سترسي العطاء الثاني قريباً وقد تبدأ في طرح ثالث، وذلك في مواقع سريعة التتبع ولديها احتياطيات كبيرة جاهزة للانطلاق تجارياً.

وتعمل المملكة على تنفيذ نظام يسمح بإصدار تصاريح التعدين في غضون 30 يوماً، وفقاً للخريّف. يتناقض هذا تناقضاً حاداً مع ما يقرب من سبع إلى عشر سنوات في الولايات المتحدة، إذ توجد طبقات متعددة من التنظيم مع مراجعات واسعة النطاق بشأن البيئة وحقوق الأرض.