مصر تعدل قواعد الطرح والقيد في بورصتها

عدلت هيئة الرقابة المالية، قواعد وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بحسب محمد فريد القائم بأعمال رئيس الهيئة، الذي قال في مؤتمر صحفي، إن التعديلات تشمل إتاحة قيد كافة الأوراق والأدوات المالية الحكومية الصادرة عن الدولة، لتتماشى مع متطلبات وزارة المالية وشركة التسوية الجديدة.

تستهدف مصر طرح حصص من 10 شركات حكومية في بورصة مصر قبل نهاية شهر يونيو من العام المقبل، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري لـ"الشرق".

وزيرة مصرية لـ"الشرق": طرح شركات حكومية بـ6 مليارات دولار على المستثمرين قريباً

تسوية العقود المستقبلية

أضاف فريد في المؤتمر الذي عقد اليوم لعرض رؤية الهيئة للنهوض بالخدمات المالية غير المصرفية لدعم الاقتصاد المصري، أنه سيتم الإسراع بتأسيس شركة تسوية للعقود المستقبلية وعقود الخيارات على المنتجات المالية الموجودة في السوق المصري.

دشنت الحكومة المصرية مؤخراً، صندوق ما قبل الطروحات، وهو صندوق فرعي تابع لصندوق مصر السيادي، ويقوم بتجهيز الحصص المقرر طرحها في لجنة الطروحات الحكومية، بحيث يكون لهذا الصندوق حق الوكالة في إدارة طرح هذه الحصص، وأول الحصص التي ستتم إدارتها هي حصص بنك الاستثمار في عدد من الشركات التابعة للقطاع العام (المملوكة للدولة).

رداً على سؤال لـ"الشرق" حول قدرة السوق المصرية على استعادة ثقة المستثمر الأجنبي، قال رامي الدكاني رئيس بورصة مصر: "نحتاج أولاً لزيادة السيولة وكسر أرقام معينة، وبعدها طروحات محلية كبيرة لزيادة القيمة السوقية للسوق، بالتوازي مع ما نقوم به مع بنوك الاستثمار من وضع خارطة طريق وعمل جولات ترويجية في الخليج وبعض دول العالم لجذب مستثمرين جدد".

كما لفت رئيس هيئة الرقابة المالية في حديثه لـ"الشرق" إلى أنه قد تم تعديل قواعد الشراء الهامش حيث تم إلغاء المادة الملزمة بأن يكون الحد الأقصى لعميات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة 30% من أسهم الشركة حرة التداول أو 15% من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وكذلك الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية (5%) من أسهم الشركة حرة التداول أو (3%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى.

مصر تُطلِق صندوقاً جديداً يهيئ الشركات الحكومية للطرح في البورصة

القيد المؤقت

بحسب البيان الصادر عن الهيئة اليوم، فقد سمحت التعديلات بالقيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية لدى البورصة، مع مهلة 6 أشهر منذ القيد للتسجيل والطرح وبدء التداول، بدلاً من شهر واحد قبل ذلك، وذلك لتمكين البورصة من مساندة الشركات للتحضير للطرح.

تأتي التعديلات بالتزامن مع تجهيز "صندوق ما قبل الطروحات" لعدد من الشركات الحكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 مليار إلى 6 مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة.

قال فريد، إن الهيئة تعكف على تطوير شامل لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية تيسيراً على الشركات الراغبة في القيد والطرح في السوق، مؤكداً أن السوق منصة تساعد الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة المختلفة على الوصول الى التمويل اللازم للتوسع دعماً لنمو الاقتصاد القومي.

مصر قد تلزم شركات البورصة بزيادة الأسهم المتداولة

تنص التعديلات أيضاً، على إمكانية شطب قيد أسهم الشركات تحت التصفية في أي مرحلة من مراحل التصفية.

اشتراطات الطرح:

• %25 كحد أدنى للأسهم المراد طرحها من إجمالي أسهم الشركة.
• 10 % الحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول من إجمال الأسهم.
• 300 مساهم الحد الأدنى لعدد مساهمي شركات السوق الرئيسي.
• 100 مساهم الحد الأدنى لمساهمي شركات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أجازت التعديلات أيضاً، مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيداً مؤقتاً، وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة، وذلك وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.

من جانبه، قال هشام مبروك العضو المنتدب المشارك لشركة مصر للمقاصة، إنه سيتم استثمار 15 مليون دولار خلال 3 سنوات لتطوير التكنولوجيا وأمن المعلومات بالشركة.

في عام 2018، كشفت الحكومة عن عزمها طرح حصص أقلّية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً. لكن مرّ نحو 21 شهراً منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم "الشركة الشرقية للدخان" في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة "إي فاينانس" المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عامّ في العام الماضي، وجزء من أسهم "أبو قير للأسمدة" في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.