مصر تفضل سعر صرف مرن وسط محادثات تخفيض العملة مع صندوق النقد

قالت مسؤولة كبيرة إن الحكومة المصرية تفضل الآن سعر صرف أكثر مرونة لدعم الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط من الغزو الروسي لأوكرانيا. سمحت السلطات بالفعل للجنيه، الذي ظل مستقراً مقابل الدولار لمدة عامين تقريباً، بالتراجع على نحو حاد في مارس، لكن المستثمرين والاقتصاديين يعتقدون أن أمامه الكثير ليعكس قيمته الحقيقية.

انخفضت العملة المصرية بأكثر من 18% حتى الآن هذا العام. ويستعد المستثمرون لموجة ثانية من الانخفاض في قيمة العملة بينما تجري الحكومة محادثات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، والذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.

ورداً على سؤال يوم الثلاثاء عن الدعوات لتخفيض أعمق لقيمة العملة، أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، إلى انفتاحها على إدارة أكثر مرونة للعملة. قالت السعيد، وهي أيضاً رئيسة صندوق الثروة السيادي في مصر، لتلفزيون بلومبرغ في مقابلة: "نحن كحكومة نتفق على أن سعر الصرف المرن مفيد بالتأكيد للاقتصاد".

تتسابق أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان لدعم الاقتصاد بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع فواتير استيراد المواد الغذائية والوقود في مصر وساهمت في تحفيز هجرة مستثمري المحافظ الأجنبية من سوق الدين المحلي.

يعد ذلك انعكاساً للثروات التي كانت تفضل هذه السوق الناشئة في أحد الأيام. وبالنظر إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، واستقرار الجنيه، وسجلها الحافل في التحركات الصديقة للسوق، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق ديونها.

تعيين حسن عبد الله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

أدى تغيير القيادة في البنك المركزي الشهر الماضي إلى إثارة التكهنات بشأن توقعات العملة بعد استبدال طارق عامر، الذي كان محافظاً لمدة سبع سنوات تقريباً وكان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه.

قالت السعيد إن "الحكومة تعمل جاهدة لزيادة عائداتنا من النقد الأجنبي" من خلال محاولة تعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات من الخارج.

المساعدة أيضاً جاءت في شكل ودائع وتعهدات استثمارية تزيد عن 22 مليار دولار من حلفائها في الخليج العربي الغني بالطاقة.

ضخت شركة القابضة "ADQ"، التي تعد أحد صناديق أبوظبي السيادية، وشركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي حتى الآن ما يقرب من 3 مليارات دولار في البلاد، للاستحواذ على حصص حكومية في شركات بارزة في صفقات سهلها الصندوق السيادي المصري.

من المتوقع ضخ المزيد من هذه الاتفاقات، بما في ذلك على الأرجح البيع التاريخي لحصص في بعض الشركات المملوكة للجيش المصري. كما تعد الحكومة بسياسات جديدة بشأن ملكية الدولة، وتحد من مشاركتها في بعض المجالات وتخرج من قطاعات أخرى، لأنها تسعى إلى استثمارات واسعة النطاق من الشركات الخاصة.

قالت السعيد إن مصر أنشأت صندوق "ما قبل الطرح العام الأولي" بهدف امتلاك حصص في شركات عامة والعمل مع مستثمرين استراتيجيين قبل الطرح العام. وأضافت أن مصر ستعيد النظر في توقعاتها للاقتصاد بحلول الشهر المقبل لحساب الصدمات من الخارج. بحسب السعيد، استفادت البلاد مؤخراً من تحسن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات.