الاتحاد الأوروبي يرى تأثيراً محدوداً للتدخل في أسعار الطاقة

ربما يؤدي التدخل الطارئ في أسواق الطاقة الأوروبية إلى خفض الأسعار، لكنه لن يحمي اقتصاد المنطقة من التداعيات غير المباشرة لأزمة الطاقة التاريخية، بحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي.

يضع الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة إجراءات لخفض تكاليف الكهرباء، وسط قطع روسيا لشحنات الغاز الطبيعي اللازم لمحطات توليد الكهرباء قبل أسابيع فقط من بدء موسم التدفئة. تدرس المفوضية الأوروبية حزمة إجراءات، مثل خفض الطلب على الكهرباء ووضع سقف لأسعارها من المصادر المتجددة والنووية والفحم، وفقاً لمذكرة سياسية اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز" يوم الخميس.

قالت المفوضية الأوروبية في مذكرة إنه بالرغم من أن أدوات التدخل "قد تساعد في التخفيف من تأثير الأزمة، خاصة تجاه فئات معينة من المستهلكين، فإنها لن تعيد أسعار الطاقة إلى مستويات ما قبل الأزمة أو تمحو التداعيات الكبيرة للأزمة على التضخم والاقتصاد الأوروبي ككل". وتابعت: "بالنظر إلى الأسس الاقتصادية التي تؤثر على أسواق الطاقة حالياً، لا نرى أي تدخل في السوق مماثل لهذا التأثير على المدى القصير".

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا من مستوياتها القياسية في الأيام الأخيرة، لكنها ما زالت أعلى بأربعة أضعاف مما كانت عليه قبل عام. وظلت أسعار الكهرباء أيضاً أعلى بكثير من المستويات العادية.

البحث عن بدائل

في الوقت نفسه، وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على البحث عن مصادر بديلة للغاز وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز متطلبات تخزين الغاز، فضلاً عن وضع أهداف طوعية لخفض الطلب للمساعدة في النجاه خلال الشتاء المقبل دون انقطاع التيار الكهربائي.

من المتوقع أن يناقش وزراء الطاقة خيارات التدخل في أسواق الطاقة في اجتماع طارئ سيُعقد في 9 سبتمبر، وذلك وسط تعرض الحكومات الأوروبية لضغوط مكثفة للتحرك تجاه هذا الأمر. وتعتزم جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، تقديم اقتراحها الخاص. واقترح وزير الصناعة والتجارة التشيكي جوزيف سيكيلا، في بداية هذا الأسبوع، وضع حد أقصى لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء.

عن ذلك، قال فابيان رونينجين، محلل الطاقة في شركة "ريستاد" (Rystad AS)، إن الخيارات التي طرحتها المفوضية الأوروبية تُعدّ "نهجاً أكثر منطقية بكثير من تحديد تكلفة الغاز المتضمنة في أسعار الكهرباء".

أوصت اللجنة في مذكرتها السياسية بأن التدخل قصير الأجل لخفض أسعار الكهرباء سيكون أفضل عندما يكون مزجاً من ثلاثة عناصر:

• خفض الطلب على الكهرباء على غرار خفض الطلب الإلزامي على الغاز المدرج في قواعد الاستعداد لفصل الشتاء التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في يوليو.
• وضع حد أقصى لأسعار تقنيات توليد الكهرباء بخلاف الغاز، والتي تقل تكاليف تشغيلها عن تلك الخاصة بالمحطات العاملة بالغاز.
• الإيرادات الناتجة عن وضع حد أقصى للأسعار، وهي ضريبة غير متوقعة فعلياً، من شأنها المساعدة في تمويل التدخلات في أسعار التجزئة.

حتى تتمكن من خفض الطلب على الكهرباء، يمكن للحكومات دعوة المستهلكين الصناعيين لتقديم عطاءات بشأن المبلغ الذي سيدفعونه مقابل خفض الاستهلاك. كذلك، يمكن أن تتلقى الأسر حوافز لخفض استخدام الطاقة، وفقاً للمذكرة.

حد أقصى للأسعار

يمكن أن يكون وضع حد أقصى لسعر الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة أو النووية أو الفحم إما إلزامياً بالنسبة لكافة أعضاء الاتحاد الأوروبي أو اختيارياً، وسيُطبق بسهولة في السوق في اليوم التالي. ولا شك أن فرض حد أقصى لإيرادات شركات توليد الكهرباء سيوفر بعد ذلك موارد مالية إضافية لميزانيات الدولة والتي يمكن استخدامها لخفض فواتير الطاقة الخاصة بالمستهلكين عبر تعريفات منظمة أو دعم الدخل مباشرة أو خفض الرسوم.

قالت المفوضية الأوروبية إن "تطبيق مثل هذا الحد الأقصى لن يكون متوافقاً مع مخططات ضرائب الأرباح الزائدة الموازية، والتي يجب إلغاؤها".

وأوصت المفوضية بعدم اتباع خيارات مثل التعليق الكامل لسوق بيع الكهرباء بالجملة وتحديد سقف لأسعار الكهرباء بالجملة أو مد آلية فرض حد أقصى للأسعار التي أُدخلت في إسبانيا والبرتغال لتشمل الاتحاد الأوروبي بأكمله.

يمكن أن تقترح المفوضية تدابير تدخل في شكل توصيات أو تشريعات تسمح للحكومات، ولكن لا تلزمها، بالتدخل في السوق. أما الخيار الثالث، فسيتمثل في تكليف جميع الدول الأعضاء بالتدخل.

من المقرر أن تناقش المفوضية الأوروبية الخيارات مع خبراء من الدول الأعضاء في اجتماع فني سيعقد يوم 7 سبتمبر، بحسب دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.

قال هانز كونيغ، العضو المنتدب في شركة "أورورا إنرجي ريسيرش" (Aurora Energy Research) ببرلين: "هذا منطقي على نطاق واسع لكن الشيطان بالتأكيد يسكن التفاصيل: كيف يمكنك استخدام هذه الأرباح بالضبط؟". وتابع: "من المؤكد أنه لن يعيد الأسعار إلى المستويات التي كانت عليها قبل عامين أو ثلاثة أعوام، لكن إعادة توجيه أرباح شركات توليد الكهرباء يجب أن يمكّن الحكومات من دعم تكاليف الطاقة للأسر والشركات بشكل كبير".