تراجع التجارة الألمانية يهدد آفاق النمو الاقتصادي للبلاد

شهدت ألمانيا تراجعاً في صادراتها ووارداتها خلال يوليو وسط التهديدات الناجمة عن ارتفاع الأسعار والحرب في أوكرانيا والتي تُنذّر بدفعِ أكبر اقتصاد في أوروبا نحو الركود.

وانكمش الفائض التجاري في ألمانيا إلى 5.4 مليار يورو (ما يُعادل 5.4 مليار دولار) بعد أن بلغ 6.2 مليار يورو في يونيو. وذلك مع تراجع الصادرات بنسبة 2.1 % والواردات بنسبة 1.5% بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الألماني يوم 2 سبتمبر الحالي. كما تراجعت مبيعات السلع الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 14% تقريباً، فيما تعد البلاد أكبر سوق بالنسبة لألمانيا.

الاقتصاد الألماني يفوق التوقعات بنمو 0.1% في الربع الثاني

أزمات متراكمة

وفقاً لما قاله كارستن بجيسكي، الخبير الاقتصادي في شركة "أي أن جي" للخدمات المالية في تقريرٍ للعملاء فإن "التجارة لم تعد محركاً لنموّ الاقتصاد الألماني بل أصبحت عبئاً عليه". مُضيفاً: "الأزمات العالمية حول سلاسل التوريد والمخاطر الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الإنتاج تُعتبر من الدوافع الواضحة وراء هذا التوجّه الجديد".

وحتى مع بدء تراجع المشاكل اللّوجستية التي تعاني منها الشركات المصنعة منذ تفشي الوباء، إلا أن انخفاض مستويات المياه في الأنهار وارتفاع تكاليف الطاقة والتحولات المحتملة في سلاسل التوريد وعمليات الإنتاج، تشير لنظرة مستقبلية مُتباينة، وفقاً لبجيسكي.