المصدر:
بلومبرغ
خصّصت الحكومات الأوروبية تمويلاً قيمته 280 مليار يورو (278 مليار دولار) تقريباً لتخفيف تأثير أزمة الطاقة على الأسر والشركات.
يقيس التمويل، الذي تم حسابه بواسطة مركز الأبحاث "بروغيل" (Bruegel) في بروكسل، المخصّصات الجديدة منذ شهر سبتمبر، ويغطي كل شيء بدءاً من دعم الرسوم الجمركية للشركات الصغيرة في اليونان إلى المدفوعات المباشرة للمستهلكين في بلجيكا. ولم يتم إنفاق بعض هذه المخصّصات المالية حتى الآن.
قال جيوفاني سغارافاتي، المحلل في "بروغيل": "ستبقى الأسعار مرتفعة طوال فصل الشتاء ويتعين على الحكومات العمل وفقاً لفرضية السيناريو الأسوأ، وهو بقاؤها كذلك بعد ذلك الفصل من العام. ويجب أن تُركِّز الحكومات على خفض الطلب على الطاقة قدر المستطاع".
ارتفعت أسعار الجملة للطاقة بأكثر من 10 أضعاف متوسطها الموسمي خلال السنوات الخمس الماضية، في الوقت الذي ضغطت فيه روسيا على تدفقات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وأضر ذلك بالناتج الاقتصادي في كافة أنحاء القارة أوروبا، كما عرَّض الصناعات الثقيلة للضغط. ويواجه المستهلكون أزمة في تكلفة المعيشة، ومن المتوقع أن تتضاعف فواتير الأسر بثلاث مرات في المملكة المتحدة.
تزامنت الضربة التي لحقت بالحكومات مع ارتفاع التضخم الذي أدى إلى انخفاض مستويات المعيشة. وقال بنك "سيتي غروب"، هذا الأسبوع، إن التضخم قد يتجاوز 18% بالمملكة المتحدة في شهر يناير، نتيجة للارتفاع الهائل في أسعار الطاقة، وذلك للمرة الأولى منذ نصف قرن.
كتب خبراء صندوق النقد الدولي، أوليا سيلاسون ودورا إياكوفا وإيان باري، هذا الشهر: "في الغالب، استجاب صانعو السياسات المالية في أوروبا لارتفاع تكلفة الطاقة بإجراءات واسعة النطاق لقمع الأسعار، ومنها الإعانات والتخفيضات الضريبية وضوابط الأسعار"، قائلين إن الإجراءات تؤخر التعديل المطلوب للحفاظ على الطاقة. وأضافوا: "إن هذا يبقي على ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة وعلى الأسعار بشكل أعلى مما كان يمكن أن يكون عليه خلافاً لذلك".
تصنيفات
