"بنك أوف أميركا": انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية قد يصبح أكثر عمقاً

يمكن أن ينعكس منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية بشكل أعمق من أي وقت مضى منذ الثمانينيات من القرن الماضي، إذا اتسمت بالدقة تقديرات "بنك أوف أميركا" حول تأثير توقعات السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي.

قالت ميغان سويبر، مديرة استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى "بنك أوف أميركا" في تقرير إن: "مدى الانعكاس سيعتمد على سعر الفائدة النهائي والذي من المرجح أن يكون نتيجة للتضخم".

انقلاب منحنى عوائد سندات الخزانة يسجل مستوى لم نشهده منذ 2007

سجّل عائد سندات الخزانة لأجل عامين 48 نقطة أساس أعلى من العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، يوم الأربعاء، بعد أن لمس حاجز 50 نقطة أساس، تم تسجيلها آخر مرة في أغسطس 2000.

يعتمد ما يحدث على التوقعات بأن سعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيبلغ ذروته عند نحو 3.5%، ارتفاعاً من النطاق الحالي 2.25% - 2.5% وفقاً للمديرة الاستراتيجية.

كتبت "سويبر" أنه إذا ارتفعت الذروة المتوقعة بمقدار نصف نقطة إلى 4% دون أي تغيير في تقييم السوق للمعدل المحايد للسياسة النقدية، فإن انعكاس المنحنى لديه مجال للتوسع إلى 85 نقطة أساس.

ذكرت أيضاً أنه إذا ارتفع سعر الفائدة المحايد أيضاً، فقد تؤدي الزيادة بمقدار نصف نقطة في السعر النهائي إلى تسطيح المنحنى إلى 60 نقطة أساس.

ينصب الاهتمام بشدة على انقلاب منحنى العائد، حيث أعقب الانقلابات المستمرة خلال العقود الماضية حدوث تباطؤ اقتصادي على مدى 12 إلى 18 شهراً التي تلتها.

خلال أبريل 2000 - كانت وزارة الخزانة الأميركية تشتري الديون، وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي يشدد السياسة النقدية - انعكس منحنى السندات الخزانة لأجل عامين، مقارنة بالعائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 56 نقطة أساس.

أول انعكاس في منحنى عوائد السندات الأمريكية منذ 16 عاماً

انخفض منحنى الولايات المتحدة إلى أكثر من 200 نقطة أساس تحت الصفر في أوائل الثمانينيات، عندما رفع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي حينها بول فولكر أسعار الفائدة إلى 20% لمكافحة التضخم السنوي الذي وصل إلى ذروته عند 14.8%.

لا تشير سوق السندات الأميركية وحدها إلى أن حدوث ركود قد يكون في الأفق، حيث تجاوزت عائدات سندات خزانة نيوزيلندا لأجل عامين، عوائد سندات لأجل 10 سنوات للمرة الأولى منذ عام 2015 يوم الأربعاء.

يشهد الفرق بين العقود الآجلة للسندات الأسترالية لأجل 10 سنوات والثلاثة أعوام - المقياس المفضل لها – أدنى مستوياته خلال أكثر من عقد، بينما انعكس منحنى العائد في المملكة المتحدة لفترة وجيزة في وقت سابق من أغسطس.

في حين أن انعكاسات المنحنى في الولايات المتحدة التي تتجاوز 50 نقطة أساس كانت نادرة في العقود الأخيرة، إلا أنه "لا يوجد حد طبيعي لكيفية انعكاس العائد على السندات قصيرة الأجل لمدة عامين أعلى من العائد على سندات لأجل 10 سنوات"، حسبما كتبت "سويبر".

وأضافت أن احتمال حدوث هبوط صعب للاقتصاد الأميركي، و"من المرجح أن يؤدي إلى انحراف المنحنيات، إذ من المحتمل أن يُنظر إلى رفع أسعار الفائدة على المدى القريب باعتباره خفضاً ضرورياً في المستقبل".

تابعت: إذا ظل النمو قوياً "فقد يستمر المنحنى في التسطح ولكن بدرجة أقل مع دعم الفترات طويلة الأجل أيضاً".

قال "بنك أوف أميركا" إن العملاء يجب أن "يحتفظوا بتسوية مراكز المنحنى حتى تشهد بيانات التضخم والعمالة اعتدالاً، بالنظر إلى إمكانية إعادة التسعير التصاعدي للسعر النهائي".