الأسواق الناشئة "الأكثر ضعفا" تواجه مخاطر ركود اليورو

توشك العملات الرئيسية في أوروبا الشرقية، التي تعاني بالفعل من الحرب في أوكرانيا المجاورة، أن تتلقى ضربة أخرى من الركود الذي يلوح في الأفق في منطقة اليورو.

يميل المتعاملون في أسواق العملة إلى التشاؤم تجاه الفورنت الهنغاري، والزلوتي البولندي، والكرونة التشيكية أكثر من أي عملة أخرى في الدول النامية باستثناء الروبل الروسي والليرة التركية، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ". ويرى كل من بنك "غولدمان ساكس"، و"فيدليتي إنترناشيونال"، و"إن تاتش كابيتال ماركتس" أن أوروبا الشرقية ستعاني أكثر من الأسواق الناشئة الأخرى إذا ضعف اليورو.

يُنظر إلى العملات الثلاث على أنها عُرضة بشكل خاص لتذبذب الطلب من منطقة العملة الموحدة المكوّنة من 19 دولة، التي تشتري نحو 60% من صادرات كل دولة. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، أصبحت تتداول أيضاً بتقارب متزايد مع اليورو.

يقول بول غرير، مدير الأموال في "فيدليتي إنترناشيونال" في لندن، الذي يراهن على مزيد من الانخفاض في قيمة الزلوتي والكرونة مقابل الدولار: "نحن نتبنّى موقفاً حذراً وسلبياً إزاء عملات أوروبا الشرقية". ويضيف أن هذه المنطقة "هي الكتلة الأكثر ضعفاً بين الأسواق الناشئة في أسواق العملة".

وبينما حذّر "صندوق النقد الدولي" في يوليو من أن الاقتصاد العالمي قد يكون قريباً على أعتاب الركود، فإن التوقعات في منطقة اليورو تبدو قاتمة بشكل خاص. إذ يهدد التضخم القياسي وزيادة احتمالات قطع إمدادات الطاقة الروسية بإحداث أزمة اقتصادية في نادي العملة الموحدة.

من المرجح أن تشهد عملات أوروبا الشرقية أكبر الانخفاضات من بين الأسواق الناشئة إذا انخفض اليورو إلى ما دون مستوى التعادل مع الدولار لفترة طويلة، نظراً لانكشافها على اضطرابات الطلب ومشكلة الغاز في منطقة اليورو ، حسبما قال المحللون الاستراتيجيون في بنك "غولدمان ساكس". في أواخر يوليو، خفض البنك الأميركي هدفه لليورو لأجل ثلاثة أشهر إلى 0.99 دولار من 1.05 دولار.

يقول بيوتر ماتيس، محلل العملات البارز في "إن تاتش كابيتال ماركتس": "أوروبا أكثر عرضة للخطر في هذه المرحلة، لذلك من المعقول أن نفترض أن عملات وسط وشرق القارة سيكون أداؤها ضعيفاً، خاصة إذا انخفض اليورو مقابل الدولار".

انخفاض بأرقام مزدوجة

كانت عملات المنطقة من بين الأكثر تضرراً من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. منذ بدء الحرب، ضعف الفورنت بنسبة 17% مقابل الدولار و8.2% أمام اليورو. وفقد الزلوتي 12% مقابل العملة الأميركية في هذه الفترة، بينما تراجعت الكرونة التشيكية 9.5%.

يشدّد ارتباط العملات المتزايد باليورو على احتمال زيادة تأثرها في حال تعرض العملة الموحدة لأي هبوط. عند مقارنة أسعارها مقابل الدولار، تظهر العملات الثلاثة ارتباطاً عكسياً مع اليورو يناهز سالب0.8، مع ملاحظة أن سالب1 يشير إلى تحركها بنسبة تتوازي مع حركة اليورو.

في الوقت الحالي، ساعد التشديد النقدي السريع في هنغاريا على استقرار الفورنت بعد أن انخفض إلى مستوى قياسي مقابل اليورو في يوليو. كما أن حقيقة أن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لم تضمن الوصول إلى صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي من الوباء تؤثر أيضاً على العملة.

في بولندا، أحرزت السلطات مزيداً من التقدم في المحادثات مع رئاسة المفوضية الأوروبية للوصول إلى أموال التعافي. وفي الوقت نفسه، يقترب البنك المركزي في البلاد من نهاية دورة التشديد النقدي، التي رفعت سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.5% مقارنة بـ10.75% في هنغاريا.

كانت الكرونة التشيكية الأكثر استقراراً، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تدخلات البنك المركزي في العملة. أبقت السلطة النقدية سعر فائدتها الرئيسي دون تغيير عند 7% الأسبوع الماضي، مما ساعد على تنفيذ خطة المحافظ الجديد أليس ميتشل لوقف التشديد النقدي الحاد. وسيمنح ذلك صانعي السياسة النقدية الوقت لتقييم التطورات الاقتصادية وتأثير المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض، كما كتب محافظ البنك المركزي التشيكي في عموده الأسبوعي في إحدى الصحف.

يقول أوليفر هارفي، الذي يرأس أبحاث العملات لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية في "دويتشه بنك"، إن التوقعات تجاه المنطقة متفاوتة. وأضاف أن المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الهنغاري أحدثت تأثيرها فعلا، بينما يرجح أن تبدأ الكرونة في التخلف عن نظيراتها الإقليمية إذ تفقد جمهورية التشيك قدرتها التنافسية مع هدوء وتيرة التدخل في الأسواق.

لكن تدهور اليورو إلى ما دون التعادل مع الدولار يمكن أن يقرر مصير العملات الثلاث.

يقول هارفي: "إذا كان تحرك العملة الموحدة إلى دون مستوى التعادل مع الدولار مدفوعاً بعوامل تخص اليورو –على سبيل المثال تفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات ذلك على اقتصاد منطقة اليورو- فإن أداء عملات دول التشيك وبولندا وهنغاريا (CE3) سيكون ضعيفاً".

أحداث للمتابعة خلال الأسبوع

- من المرجح أن تظهر أرقام التضخم في الصين، المقرر صدورها يوم الأربعاء، صورة حميدة، مع استقرار زيادة مؤشر أسعار المستهلكين وتباطؤ الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين- مما يترك مجالاً لـ"بنك الشعب الصيني" لزيادة التحفيز النقدي، وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس".

- ستصدر مصر والهند أيضاً تقاريرها عن مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع.

- من المقرر أن ترفع تايلاند سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء بعد الاحتفاظ به عند 0.50% منذ مايو 2020. ارتفع التضخم الأساسي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008 في يوليو بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

- سيُظهر الناتج المحلي الإجمالي الروسي للربع الثاني المقرر صدوره يوم الجمعة تأثير العقوبات الدولية الشاملة رداً على غزو البلاد لأوكرانيا.

- ستعلن ماليزيا والفلبين أيضاً عن أرقام نموّهما هذا الأسبوع.

- تنظّم كينيا ما يبدو أنها ستكون انتخابات رئاسية متكافئة بين المرشحين يوم الثلاثاء، التي يخوض فيها المرشحان الرئيسيان نائب الرئيس وليام روتو ورئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا الانتخابات ليحلوا محل أوهورو كينياتا. يذكر أنه شابت بعض الانتخابات السابقة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا أعمال عنف، لا سيما في عام 2007، عندما كان أودينغا مرشحاً مهزوماً.

- يسافر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أفريقيا، ويتوقّف في جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.