اليابان تسعى لتطبيق زيادة قياسية بالحد الأدنى للأجور لمواجهة التضخم

من المقرر أن ترفع اليابان الحد الأدنى للأجور بأكبر قدر على الإطلاق، ما يمثل دَفعة للأسر ذات الدخل المنخفض في الوقت الذي تحاول التكيف مع تكاليف المعيشة المتزايدة.

قررت لجنة استشارية بوزارة العمل في وقت متأخر من أمس الإثنين المضي قُدُماً في زيادة متوسط الحد الأدنى للأجر في الساعة على المستوى الوطني، بمقدار 31 يناً، أو ما يشكّل 3.3%، من 930 يناً حالياً (7.07 دولار) للسنة المالية الحالية، وفقاً للوزارة. وفي حال تم إقرار الأمر، فسيمثل ذلك زيادة قياسية من حيث فارق المبلغ والنسبة المئوية منذ أن بدأت الحكومة في الاعتماد على معيار الأجر بالساعة في عام 2002.

دفع النمو

يرى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أن زيادات الأجور عامل رئيسي لدفع النمو، بينما يسعى أيضاً إلى توزيع أكثر عدلاً للثروة. وباستثناء السنة المالية 2020 التي شهدت ذروة الوباء، فقد ارتفع الحد الأدنى للأجور بـ2% على الأقل منذ السنة المالية 2013، في ظل استمرار رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي في تنفيذ برنامجه لإنعاش الاقتصاد.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء سيجي كيهارا للصحفيين أمس الإثنين، قبل اتخاذ اللجنة قرارها إن "رفع الحد الأدنى للأجور مهم من حيث الاستثمار في العنصر البشري. وآمل أن تتم زيادتها بوتيرة تتواءم مع عصر الرأسمالية الجديدة".

ويُنظر إلى الزيادة المطردة في الأجور بنسبة 3% على أنها ضرورية لإبقاء التضخم أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% بطريقة مستدامة. وأشار محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا مراراً إلى ركود الرواتب كعنصر مفقود يحول دون أن يصبح التضخم مستداماً، وذلك بعد الازدهار المؤقت في أسعار السلع الأساسية.

اقرأ أيضاً: اليابان تسجل عجزاً تجارياً للشهر الـ11 بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الين

رسالة إلى الشركات

قال الخبير الاقتصادي تاكيشي مينامي، من معهد "نورنشوكين ريسيرش" (Norinchukin Research Institute) بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور: "هذا سيدفع الشركات لتمرير ضغط التكلفة على المستهلكين بدلاً من تقليص الأجور وخفض تكاليف الإنتاج. وأعتقد أن هذا أمر جيد في بلد مثل اليابان، حيث يظل التضخم القائم على الطلب ضعيفاً. فالحكومة ترسل رسالة إلى الشركات ".

وظل التضخم الأساسي في اليابان حتى الآن أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%، على الرغم من أن توقعات البنك المركزي تشير إلى أن الأسعار ستنخفض إلى ما دون هذا المستوى بحلول السنة المالية المقبلة.

توقعات باستمرار تجاوز التضخم هدف بنك اليابان حتى نهاية العام

بالإضافة إلى الحدّ الأدنى للأجور، تظهر مقاييس أخرى أن الموظفين يحصلون على دَفعة متواضعة في رواتبهم، ولكن بشكل عام، لا تزال وتيرة زيادة الأجور أقل من 3%.

النقابات

حقّقت نحو 4900 نقابة في اليابان زيادة بـ2.07% في متوسط ​​الأجر الشهري في مفاوضات الأجور لهذا العام، وفقاً لـ"رينغو" (Rengo)، وهي أكبر منظمة تضم النقابات العمالية. ويقارن ذلك مع زيادة بنسبة 2.2% في عام 2015، وهي أعلى نسبة تم تحقيقها خلال فترة آبي.

لكن معظم العمال في اليابان لا تمثّلهم النقابات، حيث بلغ معدل الانتساب إلى نقابات 16.9% في عام 2021، وفقاً لوزارة العمل.

وبالنسبة إلى جميع العمال، فقد أضاف إجمالي الدخل النقدي 1% فقط في مايو مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت الأجور الحقيقية، بعد تعديلها وفقاً للتضخم، بنسبة 1.8%. وهذا يعني أن التضخم يؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية للأفراد، مما قد يضر بالاستهلاك.

قال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث "إن إل آي" (NLI) في طوكيو، إن زيادات الحد الأدنى للأجور تساعد الأسر، لكنها تعني أيضاً ارتفاع التكاليف بالنسبة إلى الشركات. وقال إنه ما لم تحسّن الشركات إنتاجيتها، فقد يؤدي ذلك إلى تقليص ساعات العمل بدوام جزئي، ولا يقود بالضرورة إلى نمو اقتصادي إيجابي.